هل تم إلغاء مواصلة إلحاق الموظفين العموميين بعد إحالتهم على التقاعد؟

يندرج هذا المقال ضمن تدقيق في الاخبار والمعلومات الرائجة حول قانون المالية 2022.

نشرت عديد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه تم في قانون المالية 2022 إلغاء مواصلة إلحاق الموظفين العموميين بعد إحالتهم على التقاعد" ، وبمتابعة هذا الخبر والتحري فيه تبين أنه زائف.

بالعودة إلى قانون المالية 2022 المنشور بالرائد الرسمي لم نجد في نص القانون أي إشارة إلى هذا القرار الذي يقضي بمنع الموظفين العموميين المحالين على التقاعد من مواصلة العمل بالتمديد في الوزارات والمصالح العمومية.

وبالاتصال بمكتب الإعلام في رئاسة الحكومة أكد لتونس تتحرى أن هذا الخبر غير صحيح ولم يصدر عن رئاسة الحكومة أي قرار في هذا الإطار كما أن قانون المالية 2022 لم يتضمن أي قرار عن هذا الموضوع.
وبالاتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية،  أكد لنا سامي عروس المكلف بتسيير الإدارة العامة للضمان الاجتماعي أن هذا الموضوع لم يصل فيه أي منشور أو بلاغ رسمي للوزارة.

وينص المنشور عدد 16 المؤرخ في 12 أكتوبر 2016 الصادر عن رئيس الحكومة والموجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة، على الاقتصار على الإطارات العليا صعبة التعويض عند اللجوء إلى الإبقاء بحالة مباشرة بعد بلوغ سن التقاعد مع طلب ترخيص مسبق من مصالح رئاسة الحكومة في الغرض قبل تقديم مشروع الأمر الحكومي المتعلق بالتمديد.

وتجدر الإشارة الى أن قانون المالية 2022 قد تم فيه الحديث عن برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في الفصل 13 ، وتحدث الفصل 14 وأنه خلافا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي يمكن للأعوان العموميين طلب إحالتهم على التقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية المحددة بــ 62 سنة ويمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد.

ويتمتع المعني بجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد  (إضافة مدة معينة إلى سنوات النشاط الفعلي التي يتم على أساسها احتساب جراية التقاعد)، ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.

كما جاء في قانون المالية 2022 تشجيع الأعوان العموميين على بعث المؤسسات في الفصل 15 بأن تلغى أحكام الفصل 50 (مكرر) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتعوض بمنح الموظف المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمكن إسناد هذه العطلة بقرار من رئيس الإدارة أو بمقرر من رئيس المؤسسة.

كما يواصل الموظف الانتفاع بالتغطية الاجتماعية خلال الثلاث سنوات الأولى من العطلة دون أن يكون له الحق في التدرج والترقية ويتولى على هذا الأساس دفع مساهمته بعنوان التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة في حين تتكفل الإدارة بدفع المساهمات المحمولة على المشغل. ويواصل الموظف التمتع بنصف المرتب خلال السنة الأولى من العطلة. وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية يواصل الموظف التمتع بنصف المرتب لمدة سنتين.

وبناء على هذه المعطيات تؤكد وحدة التحري أن خبر إلغاء مواصلة إلحاق الموظفين العموميين بعد إحالتهم على التقاعد خبر زائف.