هل تم إقرار تعريفة ديوانية ب20 % على الهواتف الجوالة المستوردة ؟

في إطار التفاعل مع كافة المقترحات المرسلة من طرف متابعيها، قامت "تونس تتحرى" بإعداد هذا المقال الذي يجيب على مراسلة متابع للمنصة حول مدى صحة فرض معاليم ديوانية تقدر بـ20 بالمائة على الهواتف الجوالة  ضمن قانون المالية لسنة 2022،  وقد انتشر هذا الخبر مؤخرا بين رواد الوسائط الاجتماعية ولاقى العديد من التعليقات والتفاعل. وبالتحري في هذا الخبر اتضح أنه صحيح.

وللتدقيق في صحة ما راج من أخبار قامت "تونس تتحرى" بالاطلاع على قانون المالية لسنة 2022 الذي نشر بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 بالرائد الرسمي التونسي حيث ورد في الفصل 57 المتعلق بمراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على المنتجات الاستهلاكية أو التي لها مثيل مصنوع محليا  وجاء في هذا الفصل أنه "ترفع نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على البضائع والتجهيزات والمنتجات من 20 %أو30 %أو36 %إلى 43 %أو50 %"

ولمزيد التحري حول النسبة التي تم فرضها على الهواتف الجوالة المستوردة من الخارج اتصلت وحدة التحري بالناطق الرسمي باسم الديوانة هيثم الزناد والذي أكد للوحدة ، أنه تم إقرار تعريفة ديوانية تقدر بـ20 بالمائة من ثمن الهاتف الجوال المستورد وأن المعطيات المتداولة بهذا الخصوص صحيحة.

وفي إطار متصل انتقدت الجامعة الوطنية للمجال الرقمي، يوم 29 ديسمبر 2021، ما اعتبرته "عدم التناسق بين رغبة الدولة في تكريس الرقمنة والإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2022 والرامية إلى فرض المزيد من  الأداءات على المؤسسات الناشطة في القطاع" ودعت الجامعة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان ، رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة تكنولوجيات الاتصال إلى "إلغاء تطبيق الإجراءات الواردة في قانون مالية 2022 في علاقة بفرض مزيد من الأداءات على القطاع الرقمي، بصفة نهائية، أو تأجيلها بصفة مؤقتة، إلى حين يتم إيجاد حل لتجنب تداعياتها على القطاع".

وبعد الاطلاع على كافة المعطيات تؤكد تونس تتحرى أن المعطى الذي تساءل عنه متابع المنصة حول إحداث تعريفة ديوانية نسبتها 20 بالمائة على الهواتف الجوالة المستوردة، صحيحة.