هل سجل البنك المركزي خسارة بـ 2900 مليون دينار بين 9 جانفي 2021 و2022 ؟

نشر النائب بمجلس نواب الشعب المجمد رياض الشعيبي تدوينة تحت عنوان "هل سحب بالفعل صندوق النقد الدولي ممثله في تونس ؟!!" وتم تداول هذه المعلومة من قبل عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بناء على أنها معلومة مؤكدة ، وبالتحري فيها تبين أن بعض المعطيات مضللة.

بالاتصال برياض الشعيبي أكد لوحدة التحري أن المعلومة التي تم تداولها على اعتبارها مؤكدة من قبل بعض الصفحات كان قد  نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك في شكل تساؤل وليس حقيقة مؤكدة وذلك بناء على معطيات تم نشرها من قبل البنك المركزي على غرار حسابات البنك المركزي ليوم 9 جانفي 2022 مقارنة بنفس اليوم من السنة الماضية .

وأكد الشعيبي في تدوينته " انتبهوا جيدا لحسابات البنك المركزي قبل أن يصيبها وابل الأوراق المالية المزيفة: اليوم 9 جانفي 2022 يبلغ الرصيد حوالي 400 مليون دينار ، يوم 9 جانفي 2021 بلغ الرصيد حوالي 3300 مليون دينار ، النقص الحاصل يبلغ 2900 مليون دينار، يعني رصيد اليوم يساوي 1/8 رصيد نفس اليوم من السنة السابقة.

وبالتحري في المعطيات الواردة أكد مصدر مطلع بالبنك المركزي التونسي لمنصة تونس تتحرى أن المعطيات المنشورة على موقع البنك قد بلغت فيها المؤشرات النقدية والمالية للبلاد التونسية يوم 9 جانفي 2022 مستوى 400 مليون دينار مقابل 3300 مليون دينار في نفس اليوم من السنة الماضية غير أن هذا لا يعتبر خسارة بـ 2900 مليون دينار وفق ما نشره الشعيبي وذلك على اعتبار حصول البنك المركزي في السنة الماضية على ترخيص استثنائي من مجلس نواب الشعب لتمويل الخزينة خاصة وأن مجلس نواب الشعب صادق في الفصل الـ 5 من قانون المالية التعديلي على ترخيص للبنك المركزي وبصفة استثنائية لتمويل جزء من عجز ميزانية الدولة قدرت قيمته بـ 2810 مليار دينار ، وأضاف المصدر أنه من الضروري اليوم النأي بالمؤسسات الوطنية عن التجاذبات السياسية.

وبالاتصال بالخبير الاقتصادي مصطفى الجويلي أكد لنا أن هذا المؤشر ليس مؤشرا يتم اعتماده لأن عملية الاحتساب تتم حسب مستوى الاحتياطي  من العملة الصعبة وليس حسب متوفرات الدولة من العملة التونسية ، ومخزون البلاد من العملة التونسية لا يتجاوز حدود 10 % من العملة النقدية المستعملة في البلاد لأن أغلب المعاملات تكون باعتماد البنوك والمعاملات الافتراضية ، وهذا المؤشر ليس محددا اقتصاديا كبيرا لأن البنك المركزي بإمكانه القيام بعديد العمليات في هذا الإطار والمحدد الأساسي هو الاحتياطي من العملة الصعبة.

بناء على هذه المعطيات تؤكد منصة تونس تتحرى أن خبر تسجيل البنك المركزي لخسارة بين 9 جانفي 2022 مقابل 9 جانفي 2021 قدرت بـ 2900 مليون دينار ،خبر  مضلل.