مضلل

هل صرحت كلثوم كنو مؤخرا أن " المحامية سعيدة العكرمي دافعت سنة 2012 عن مستهلك كوكايين"؟

مضلل

هل صرحت كلثوم كنو مؤخرا أن " المحامية سعيدة العكرمي دافعت سنة 2012 عن مستهلك كوكايين"؟

تتداول العديد من المواقع الإخبارية والصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ يوم 10 جانفي 2022، خبرا مفاده أن القاضية كلثوم كنو نشرت تدوينة قالت فيها إن "المحامية سعيدة العكرمي دافعت سنة 2012 عن مستهلك مخدرات (كوكايين) من جهة أريانة يملك ثروة طائلة ورغم ثبوت التهمة عليه فقد استجاب القاضي لطلبها بالإفراج عنه رغم معارضة مستشاريه (قاضيتين) وغضبهما ورفضهما مواصلة الجلسة... وتمت ترقية القاضي المذكور من طرف زوجها نور الدين البحيري وأصبح مستشارا لدى الاستئناف وتم بالمقابل نقل القاضيتين اللتين احتجتا على الحكم في القضية المذكورة نقلة تعسفية إلى محكمة بنزرت ومحكمة الكاف" وقد تم نشر هذا الخبر بعدة صيغ إذ عنونه الموقع الإلكتروني لصحيفة الشروق التونسية يوم 10 جانفي 2022، بـ"كلثوم كنو: "هذه عينة مما فعله نور الدين البجيري وزوجته سعيدة العكرمي بالقضاء التونسي" في حين نشرت صفحة "الشعب فايق بيكم 3" الخبر وأضافت تعليقا جاء فيه "كنو في مهمة قذرة ضد العكرمي" وتم نشر الخبر أيضا في كل من الموقع الالكتروني تورس نقلا عن موقع الشروق وصفحة "جمال نيوز"  وصفحة "تونس الحبيبة" كما لاقى الخبر كما هائلا من المشاركة والتعليقات في صفوف رواد الوسائط الاجتماعية. وبالتثبت في الخبر اتضح أنه مضلل.


قامت وحدة التحري أولا بالاطلاع على الصفحة الرسمية للقاضية كلثوم كنو، حيث أكد ناشرو الخبر أن تصريحها كان في شكل تدوينة، ولكن لم نعثر على أي تدوينة مشابهة لما تم ذكره.


في سياق متصل، قامت منصة "تونس تتحرى" بالبحث في المواقع الاخبارية ومحركات البحث عبر استخدام كلمات مفاتيح من الخبر حيث لم نتمكن من العثور على أي تصريح حديث للقاضية كلثوم كنو في علاقة بالمحامية سعيدة العكرمي أو بوزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، بل وجدت الوحدة أخبارا وفيديوهات عن ندوة صحفية عقدتها القاضية حنان شعبان سنة 2012 زمن حكم الترويكا تحدثت فيها عن "أن أحد رجال الأعمال أثبتت التحاليل تعاطيه للمادة المخدرة الكوكايين وقع ضبطه بصدد مغادرة التراب التونسي متلبّسا وهو المتهم الذي تنوبه زوجة وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري  وبعرضه على الفحص الطبي . وباعتراف المتهم أصبح، عنصر الإدانة ثابتا وعملا بأحكام الفصلين 4 و5 من قانون 1992 المتعلق بالمخدرات فإن العقوبة تقضي بسجنه مدة عام وتخطئته بـ1000 دينار، لكن ما تمّ في قضية الحال هو الإفراج عنه دون أي موجب قانوني" وقد لاقت حينها هذه القضية العديد من ردود الأفعال.


ولمزيد التدقيق في حيثيات الخبر، اتصلت وحدة التحري بالقاضية كلثوم كنو التي قالت إنها لم تنشر أي تدوينة أو تدلي بأي تصريح في علاقة بنور الدين البحيري أو زوجته سعيدة العكرمي في الفترة الأخيرة وأضافت أن “هذا ليس من أخلاقها على اعتبار الوضعية التي يعيشها البحيري حاليا.” وبخصوص القضية التي تحدثت عنها المواقع الإخبارية والصفحات قالت كنو "إنها تحدثت عنها منذ فترة طويلة سنة 2012 تزامنا مع الندوة الصحفية التي عقدتها زميلتها القاضية عفاف شعبان حينها ولم تتطرق الى هذا الموضوع من وقتها."

وجدير بالذكر أنه تم وضع وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، قيد الإقامة الجبرية منذ يوم 31 ديسمبر 2021، وقالت حركة النهضة في وقت سابق إن البحيري يعاني من عدة مشاكل صحية وحذرت من تدهور حالته في ظل بقائه في الإقامة.


وصرح  وزير الداخلية توفيق شرف الدين في مؤتمر صحفي يوم 03 جانفي 2022، إن وضع نور الدين البحيري تحت الإقامة الجبرية تمّ بعد أن لاحت "شبهات إرهاب جدية" بحقه. وأضاف شرف الدين أن "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص".

وتجدر الإشارة الى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طالبت السلطات التونسية يوم 11 جانفي 2022،  بالإفراج الفوري عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري أو توجيه الاتهام بالشكل المناسب وفقا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية.
وأضافت المفوضية في ذات السياق:" نشعر بالقلق إزاء قمع المعارضة في تونس، بما في ذلك من خلال الاستخدام غير المناسب لتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين"


وبعد الاطلاع على كافة المعطيات والاتصال بالمصادر المعنية، تؤكد "تونس تتحرى أن ما تداولته المواقع الإخبارية والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص تصريح للقاضية كلثوم كنو قالت فيه أن " هذه عينة مما فعله نور الدين البحيري وزوجته سعيدة العكرمي بالقضاء التونسي" وحديثه عن أن " المحامية سعيدة العكرمي دافعت سنة 2012 عن مستهلك مخدرات (كوكايين) من جهة أريانة يملك ثروة طائلة ورغم ثبوت التهمة عليه فقد استجاب القاضي خالد عباس لطلبها بالإفراج عنه رغم معارضة مستشاريه" مضلل فهو يعود إلى سنة 2012 ولم يأت في سياق الأحداث الحالية.