الكاتب :فردوس الجديدي
صحفية مهتمة بالشأن الاقتصادي والسياسي شغلت العديد من المناصب في رصد الاخبار والاخلالات المهنية وخطابات الكراهية في الاعلام التونسي والعربي
هل أصدرت محكمة العدل الدولية حكما بإلغاء جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها؟
هل أصدرت محكمة العدل الدولية حكما بإلغاء جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها؟
نشر العديد من رواد الوسائط الاجتماعية يوم 20 جانفي2022، خبرا جاء فيه "محكمة العدل الدولية تحكم بإلغاء جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها وإلغاء البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية وتضع عدة شخصيات تحت الملاحقة القانونية الدولية بتهمة الابادة الجماعية. بريطانيا أول من تبدأ بالتنفيذ الفوري " وبالتحري في هذا الخبر اتضح أنه زائف.
وللتحري في صحة ما راج من أخبار، قامت "تونس تتحرى" بالدخول إلى رابط الموقع المرفق مع الخبر وهو ليس الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية، بل هو موقع يُعنى باستشارات قانونية ويملكه شخص يُدعى كيفن أنيت حسب ما جاء في تعريف الموقع.
إضافة الى أن هذا الموقع قدّم تقريرا عن محاكمة أجرتها محكمة قام بإنشائها كيفين أنيت وهي لا تمت بأي صلة لمحكمة العدل الدولية، كما ادعت الصفحات، كما أنها لا تمثل أي جهة رسمية أو دولة.
وجدير بالذكر أن وكالة الأنباء البريطانية رويترز كتبت سابقا مقالا يوم 02 نوفمبر 2021، عن خبر زائف يتعلق بمحاكمة وإصدار بطاقة إيقاف بالسجن في حق الـ"البابا فرانسيس." واتضح فيما بعد أن هذا الخبر روّجه للمرة الأولى نفس الموقع أي أن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها أخبارا تتعلق بمحاكمات زائفة ولا تمت للواقع بصلة. كما نشر نفس الشخص في مرة أخرى حسب رويترز خبرا يتعلق باختفاء تلاميذ مدارس كندية واتضح أن هذا الخبر زائف كليا.
ولمزيد التدقيق في صحة ما راج من معلومات ، قامت "تونس تتحرى" بالدخول الى الموقع الرسمي والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لمحكمة العدل الدولية حيث لم تعثر على أي بيان أو بلاغ أو تقرير يتحدث عن "الحكم بإلغاء جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها وإلغاء البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية" ويعود تاريخ آخر منشور لمحكمة العدل الدولية الى يوم 07 ديسمبر 2021، وهو تقرير يتعلق بطلب تطبيق الاتفاقية الدولية للتخلص من جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري ولا علاقة لهذا التقرير أو غيره باللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19.
قامت وحدة التحري أيضا بالبحث في وسائل الإعلام البريطانية، حيث قال ناشرو الخبر أن " بريطانيا هي أول من تبدأ بالتنفيذ الفوري لإلغاء جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها وإلغاء البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية". وبالولوج إلى كل من الموقع الرسمي لوكالة الأنباء رويترز REUTERS وموقع صحيفة الغارديان The Guardian وموقع صحيفة الفاينانشيال تايمز The Financial Times لم تعثر الوحدة على أي مقال أو خبر مشابه لما تم نشره.
وتجدر الإشارة الى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن يوم 19 جانفي 2022، أنه سيتم إلغاء معظم القيود المتعلقة بفيروس كورونا في عموم البلاد ابتداء من الأسبوع المقبل. وقال جونسون إن القيود الحالية المعروفة باسم "الخطة ب"، ستنتهي في 27 جانفي الجاري، بالإضافة إلى إلغاء الارتداء الإلزامي للكمامات وشهادة فحص الفيروس. ولم يتطرق جونسون الى أي موضوع يتعلق بإلغاء تصنيع اللقاحات أو أخذها.
وبعد الاطلاع على كافة المعطيات، تؤكد "تونس تتحرى" أن الادعاء بأن " محكمة العدل الدولية تحكم بإلغاء جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها وإلغاء البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية وتضع عدة شخصيات تحت الملاحقة القانونية الدولية بتهمة الابادة الجماعية. بريطانيا أول من تبدأ بالتنفيذ الفوري " زائف وعار تماما من الصحة.
الكاتب :فردوس الجديدي
صحفية مهتمة بالشأن الاقتصادي والسياسي شغلت العديد من المناصب في رصد الاخبار والاخلالات المهنية وخطابات الكراهية في الاعلام التونسي والعربي