هل صدر قانون بإجراء تحاليل المخدرات قبل عقد الزواج واجتياز المناظرات الوطنية؟

نشرت عديد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على غرار صفحة Racine FM - Tunisie تدوينة جاء فيها "تحاليل المخدرات قبل عقد الزواج و اجتياز  المناظرات الوطنية تحاليل المخدرات لجميع الشباب ومن يثبت عليه في التحاليل يفصل من العمل لدى الدولة التونسية وإعطاء فرصة لشاب غير متعاطي ويطلب أيضا المؤذون قبل عقد القران بتحاليل من ضمنها تحاليل المخدرات ينفذ هذا القانون من الدولة التونسية من تاريخ 1\2\2022" ، وبالتحري في الخبر تبين أنه زائف.

قامت وحدة التحري بداية بمتابعة الموضوع والبحث عن أي خبر له علاقة بهذا الموضوع في تونس غير أننا لم نتمكن من العثور على أي خبر منشور أو أمر أو قانون جديد في أي جهة رسمية سواء رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية أو الوزارات المعنية.

وبمواصلة البحث في الموضوع وجدنا أن عددا من الدول على غرار مصر تعتمد هذا الإجراء قبل الانتداب والتوظيف في عدد من المناصب الإدارية والمهن وهناك عدد من الإجراءات المعتمدة منها تحاليل الاختبارات الطبية السنوية وتحاليل المخدرات بعد القيام بحادث ، وتحاليل واختبارات يخضع لها الموظف أو الشخص الذي مر ببرنامج علاجي من الإدمان ، واختبارات يتم اجراؤها بسبب وجود محدد أو شبهة مثل اختبارات الموظفين الذين اعتادوا التغيب عن العمل.

وللنظر في موضوع التحاليل قبل الانتداب، اتصلت منصة تونس تتحرى بمكتب الإعلام بوزارة التشغيل والتكوين المهني الذي أكد لمنصة تونس تتحرى عبر بريد إلكتروني أنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني والهياكل الراجعة لها بالنظر لم تتوصل رسميا بأيّ منشور أو قرار في الغرض.

وقامت وحدة التحري بالاتصال بكل من بلدية الكرم والجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد في خصوص تحليل المخدرات قبل إمضاء عقود الزواج. وقد قامت وحدة التحري بالإتصال ببلدية الكرم للنظر في هذا الموضوع حيث أكدت لنا المكلفة بالإعلام منيرة التليلي أن البلدية لم يصلها أي مكتوب أو منشور في هذا الإطار إلى حد الآن، لتبقى الوثائق المطلوبة في عقد الزواج دون تغيير، وأشارت إلى أن الخبر موجود على الفايسبوك في بعض الصفحات ولكن رسميا لا يوجد أي قرار أو مكتوب جديد عن اعتماد التحليل قبل صياغة عقود الزواج في البلدية.

وللتحري في هذا الموضوع قامت وحدة التحري بالاتصال برئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد قيس قبادة الذي أكد لنا أن لا علم  له بهذا الموضوع ولم يصل أي قرار في هذا الإطار وليس هناك أي إجراء جديد في ما يخص عقود الزواج ولا صحة لإجراء تحليل عن المخدرات للتمكن من صياغة عقود الزواج حسب قوله.

وتجدر الإشارة إلى أنه تمت الدعوة خلال السنوات الأخيرة إلى تعديل "القانون 52" الذي أقر في العام 1992 خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي لإلغاء تجريم إستهلاك المخدرات والذي تنص أغلب أحكامه بالسجن في حق عدد كبير من الشباب التونسي وما يؤثر على حياتهم ومستقبلهم.

بناء على هذه المعطيات تؤكد منصة تونس تتحرى أن خبر صدور قانون بإجراء تحاليل المخدرات قبل عقد الزواج واجتياز المناظرات الوطنية يعد خبرا زائفا.