هل أن محامي القاضي بشير العكرمي عضو في المجلس الأعلى للقضاء؟

تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" خبرا مفاده أن محامي القاضي بشير العكرمي الذي تمت إحالة ملفه على النيابة العمومية بتاريخ 13 جويلية 2021، هو من بين المحامين المنتمين للمجلس الأعلى للقضاء وتحديدا مجلس القضاء العدلي، حيث تناقلت هذه الصفحات على غرار صفحة "Hasdrubal News" أن عبد الكريم راجح وهو عضو المجلس الأعلى للقضاء الممثل للمحامين هو من ناب القاضي المعزول بشير العكرمي أمام المحكمة الإدارية بتاريخ الخميس 20 جانفي 2022. تم نشر العديد من الوثائق التي لا تحمل المعطيات الكاملة للموضوع المتعلق بها (ستجدونها في الصورة تحت هذه الفقرة) وكل ما تم تركه من هذه الوثائق سوى الختم المتعلق بالمحامي عبد الكريم راجح، فريق تونس تتحرى دقق في هذا الموضوع وهل أن محامي القاضي المعزول بشير العكرمي هو أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء؟ من خلال التدقيق تبين أن هذا الخبر يعد ضمن الأخبار الزائفة وأن هذه الوثائق مجتزأة.

في مرحلة أولى اتصلنا برئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، الذي كذّب لفريق تونس تتحرى هذا الخبر (أن محامي بشير العكرمي هو من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء) حيث صرح أنه "في سنة 2017، قام المجلس الأعلى للقضاء بفتح طلب العروض لانتداب محام يباشر نيابة المجلس الأعلى للقضاء، حيث تقدم محام في تلك الفترة وتم إرسال الملف لرئاسة الحكومة في تلك الفترة، إلا أن اللجنة المختصة قامت برفض هذا الطلب وبقي المجلس منذ حينها دون محام" وأضاف مخاطبنا أنه "من الضروري أن يكون للمجلس محام يمثله أمام القضاء لمباشرة الملفات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والمطروحة أمام القضاء" في نفس السياق قال بوزاخر أن "المجلس الأعلى للقضاء التجأ إلى المحامين المنتمين للمجلس من أجل مباشرة الملفات المطروحة أمام القضاء حيث تم تعيين كل من الأستاذين عبد الكريم راجح ومفيدة مطيمط وكان هذا الإجراء تطوعا من قبلهم.." وبالسؤال على من هو المحامي الذي باشر ملف القاضي المعزول بشير العكرمي أمام المحكمة الإدارية قال يوسف بوزاخر “كان المحامي كمال بن مسعود هو لسان دفاع القاضي بشير العكرمي، وكان الأستاذ عبد الكريم راجح ممثل المجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذا الموضوع." وبالسؤال حول هل أن المجلس سيقوم بالطعن في منطوق هذا الحكم (أصدرت الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الادارية المتعهدة في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء يوم الخميس 20 جانفي 2022 حكما ابتدائيا يقضي "بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه المتعلق بالقرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي و الناصّ على إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس''، كما قضت المحكمة بحمل المصاريف القانونية على المجلس الاعلى للقضاء.") قال رئيس المجلس أن " إلى حدود هذه اللحظة لم يصلنا منطوق الحكم وسيقوم المجلس الأعلى للقضاء طبعا بالطعن في منطوق هذا الحكم في الفترة القادمة."

في مرحلة ثانية اتصلنا بالمحامي وعضو المجلس الأعلى للقضاء عبد الكريم راجح، حيث قال "إني أتعرض لهجمة معلومة المصدر من قبل جهات معلومة، وأنا لست محامي بشير العكرمي بل أنا من قام بتمثيل المجلس الأعلى للقضاء كمحامي في الطعن المتعلق به في المحكمة الإدارية بتونس، وأن المجلس هو من قام بعزله وإحالة ملفه على النيابة العمومية بمحكمة تونس، وأنا عضو من أعضاء المجلس الذي قرر إحالة ملفه للنيابة العمومية." كما أكد راجح أن " لدي ما يفيد أني لم أكن محامي القاضي بشير العكرمي وسأقوم بإرسال هذه الوثائق لكم لمعرفة صحة ما أقول."

في مرحلة ثالثة اتصلنا بالمحامي كمال بن مسعود الذي أكّد لفريق تونس تتحرى قائلا "أنا من قام بالترافع على القاضي بشير العكرمي أمام المحكمة الإدارية، وأنا من باشر هذا الملف منذ انطلاقه وصولا إلى تصريح الحكم بتاريخ الخميس 20 جانفي 2022." كما قال بن مسعود أن " المرافعة كانت بتاريخ 16 ديسمبر 2021، والمحكمة يومها قررت حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 20 جانفي 2022، بالدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة، ومن عين جلسة المرافعة هو الرئيس الأول للمحكمة الإدارية." كما أفاد المحامي أن "المحكمة استمعت لمندوب الدولة، وهو بمثابة النيابة العمومية أي وجهة نظر القانون، حيث يتلو ملاحظاته في شكل كتابي." وبالسؤال هل هنالك محامي آخر يمثل بشير العكرمي يشترك معه بخصوص هذا الموضوع قال بن مسعود " سأقوم بإرسال نص الحكم لكم ولا أنا المحامي الوحيد لبشير العكرمي، ولا يوجد أي محام آخر ينوبه في  هذه القضية."

استنادا لهذه المعطيات نؤكد أن الحديث عن أن محامي القاضي المعزول بشير العكرمي هو من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يعد ضمن الأخبار الزائفة.