الكاتب :صابر العياري
صابر العياري ، صحفي مختص في الصحافة الإلكترونية ورئيس تحرير سابق لعدد من المواقع الإلكترونية
هل سيُخضع البنك المركزي كل من تجاوزت ثروته المليار للتحقيق بسبب شبهة فساد؟
هل سيُخضع البنك المركزي كل من تجاوزت ثروته المليار للتحقيق بسبب شبهة فساد؟
تداولت عديد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على غرار صفحة Racine FM – Tunisie تدوينة جاء فيها "عاجل - البنك المركزي : كل من تجاوزت ثروته المليار سيخضع للتحقيق حول شبهة فساد" وبالتحري في هذا الموضوع تبين أنه زائف.
قامت وحدة التحري بمتابعة الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي غير أننا لم نجد ما يفيد بهذا القرار ، كما قامت الوحدة بالعودة إلى قانون المالية لسنة 2022 الذي لم نجد فيه ما يؤكد قيام الجمهورية التونسية أو البنك المركزي باتخاذ هذا القرار.
وإتصلت وحدة التحري بمصدر مطلع بالبنك المركزي والذي أكد لنا أن هذا الخبر زائف ولا أساس له من الصحة ، مضيفا أن كل المنشورات والمعلومات التي يصدرها البنك تمر عبر إطار واحد هو الموقع الرسمي ، وأضاف محدثنا أن البنك لم يصدر أي قرار في هذا الإطار وأن هذه العمليات لا تدخل في كنف صلاحياته التي ضمنها القانون المؤسس له وتبقى مثل هذه العمليات من اختصاص مصالح إدارة الجباية الراجعة بالنظر لوزارة المالية أو القضاء الراجع بالنظر لوزارة العدل. وبالتالي، فإن هذا المنشور زائف ، وأضاف مصدرنا أن كل القوانين موجودة في الروابط المتوفرة على موقع البنك المركزي.
وتجدر الإشارة إلى أن خبرا زائفا شبيها لهذا الخبر تم إطلاقه في مصر بتاريخ 25 نوفمبر 2021 وتم نفيه والذي مفاده أن "كل من تتجاوز ثروته مليار جنيه سيخضع للتحقيق حول شبهة الفساد"، وقامت بعض منصات التحري بتكذيبه ومنها منصة تقصي صحة الأخبار بوكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب .
بناء على هذه المعطيات، تؤكد منصة تونس تتحرى أن خبر تأكيد "البنك المركزي على أن كل من تجاوزت ثروته المليار سيخضع للتحقيق حول شبهة فساد" خبر زائف.
الكاتب :صابر العياري
صابر العياري ، صحفي مختص في الصحافة الإلكترونية ورئيس تحرير سابق لعدد من المواقع الإلكترونية