هل يتم صرف كل أجور موظفي ونواب البرلمان بالرغم من تجميده؟

نشرت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" على غرار صفحة "تونس السياسية "صورة تتعلق بجدول أجور لكل مؤسسات الدولة حيث كتب على هذه الوثيقة رزنامة توزيع أجور شهر جانفي 2022، تناقلت الصفحات الصورة من خلال ذكر تعليق "كيفاش مازالوا يصبو في الشهاري لمجلس النواب وهو مسكر من 25 جويلية." فريق تونس تتحرى دقق في هذه الوثيقة والمعطيات التي تتعلق بالمبلغ المتعلق بمجلس نواب الشعب فتبين أن الخبر مضلل.

في مرحلة أولى اتصلنا بالمكلفة بالإعلام بوزارة المالية أمية الصحراوي حيث أفادت بأن هذا الرقم يتعلق بأجور موظفي المجلس وهم موظفو الدولة التونسية ولا علاقة لهؤلاء الموظفين بأي كتلة برلمانية، ويتم صرف أجورهم مثلهم مثل كل موظفي الدولة التونسية.

في مرحلة ثانية اتصلنا بالكاتب العام للبرلمان عادل الحنشي، حيث صرح لنا أن "هذا المبلغ يتمثل في أجور الموظفين في مجلس نواب الشعب" كما قال إن "الموظفين العاملين بمجلس نواب الشعب هم موظفون تابعون للدولة التونسية ولا علاقة لهم بالكتل البرلمانية ولا بالأحزاب السياسية التي مرت بمجلس نواب الشعب، وأن مجلس نواب الشعب هو مؤسسة من مؤسسات الدولة." كما أضاف أنه "لم يتوقف تسديد أجور الموظفين التابعين للدولة التونسية ولمجلس نواب الشعب منذ تاريخ 25 جويلية 2021."

للتذكير فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بتاريخ 22 سبتمبر 2021، بإصدار أمر رئاسي يتعلق بتدابير استثنائية ومن بينها تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

بناءا على المعطيات المذكورة في هذا المقال، نؤكد أن الحديث عن استمرارية تسديد أجور خاصة بمجلس نواب الشعب بالرغم من تجميده تعود إلى تسديد أجور موظفي المجلس ولا يتعلق بالنواب وما نشر بها الخصوص مضلل.