هل تم تخفيض الجرايات الدنيا للمتقاعدين من 180 دينار إلى 80 دينار؟

تداولت صفحة "تونس ضد الانقلاب"  أمس الأربعاء 26 جانفي  2022 تدوينة جاء فيها فضيحة جديدة لهاته "الدولة" بعد أن تم الترفيع في منحة الشيخوخة والتقاعد منذ عام ونصف لتصبح  180د كحد أدنى، تفاجأ  المتقاعدون اليوم بجرايات  70د و 80د كما كان بالسابق و باستفسارهم أبلغوهم أن جراية الشهر القادم ستكون كذلك منقوصة !!!  بدعوى استرجاع دفعات سابقة .الصورة للقرار الحكومي بالترفيع في جرايات الشيخوخة إلى 180د جوان 2020 ، وبالتحري في الخبر تبين أنه زائف.

قامت الوحدة بالتحري في التدوينة والبحث في مواقع كل من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعودة إلى قانون المالية 2022 لم نجد أي قرار بتخفيض جرايات المتقاعدين ، وتجدر الإشارة إلى أن الصورة المنشورة مع التدوينة تعود إلى فئة المتقاعدين والذين تبلغ جرايتهم أقل من 180 دينار وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 بإسناد فارق تكميلي  لفائدة أصحاب الجرايات المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان مختلف أنظمة الضمان الاجتماعي التي يديرها ومن قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان نظام الجرايات في إطار القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، والتي يساوي أو يقل مبلغها الشهري الصافي عن مائة وثمانين (180) دينارا دون اعتبار المصاريف والاقتطاعات بأي عنوان.

ويحتسب مبلغ الجراية الوقتية للأيتام ضمن المبلغ الصافي للجراية المشار إليها ، كما ينتفع بهذا الفارق التكميلي أصحاب الجرايات المنتفعين بأحكام القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة شرط أن يكون مبلغ الجراية الشهري الصافي المسندة بين الصندوقين يساوي أو يقل عن مائة وثمانين (180) دينارا.  

 
ويضاف مبلغ الفارق التكميلي إلى مبلغ الجراية المسندة طبقا للتشريع الجاري به العمل ويصرف شهريا مع الجرايات المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل والتي تتم تصفيتها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الضمان الاجتماعي ويحدد مقدار الفارق التكميلي باحتساب الفارق بين المبلغ الصافي الشهري للجراية المسندة للمنتفع ومبلغ مائة وثمانين (180) دينارا.

ولا يخضع الفارق التكميلي المشار إليه بالفقرة 1 من هذا الفصل إلى الحجز بعنوان نظام التأمين على المرض والمساهمة الاجتماعية التضامنية تحمل كلفة الفارق التكميلي المحدد بهذا الفصل على ميزانية الدولة ، ويتم تحويل الاعتمادات اللازمة لصرف الفارق التكميلي لفائدة أصحاب الجرايات المشار إليهم بالفقرة 1 من هذا الفصل مسبقا من قبل وزارة المالية، إلى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك بعنوان كل سداسية.

ويتولى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف الفارق التكميلي بناء على اتفاقيتي تصرف لحساب الدولة تبرم للغرض بين كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ووزارة المالية.

وبالإتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية، أكدت أن الصورة تعود إلى منحة العائلات المعوزة والتي لم يتم التخفيض منها وبقيت في حدود الـ 180 دينار غير أن الفئة التي شهدت نقصا في الجراية هي مجموعة الفتيات العزباوات اللاتي يتمتعن بجراية الأب أو الأم والتي ليس لهن مورد دخل آخر ، وأضافت أن الجرايات يتم التثبت فيها والتحري فيها حاليا بمعاينة التغيرات أو وجود مستجدات في الملف وسيتم منح الفارق التكميلي في فيفري أو قبل ذلك في الفترة المقبلة بعد تسوية الحسابات في الأنظمة، والجدير بالذكر أنه يتم المحافظة على الجراية الأساسية للمنتفعين ويتم إرسالها للمنتفعين بها دون فارق تكميلي في هذه الفترة.

وبالاتصال بمصدر مطلع بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أكد لنا أنه لم يتم التخفيض في الجرايات وإنما تم اختيار مجموعة من المنتفعين Échantillonnage لدراسة مدى أحقية تمتعهم بالفارق التكميلي ودراسة التغييرات التي قد تطرأ على ملفاتهم ، وأشار إلى أنه لم يتم التراجع في تحديد الجرايات الدنيا في حدود 180 دينار ، وأنه تمت المحافظة لهذه الفئة التي يتم دراسة انتفاعها على الجراية الأساسية قبل إكمالها بالفارق التكميلي في صورة أحقية تمتعها بها خلال الأيام القليلة القادة.

وتجدر الإشارة إلى أن وحدة التحري حاولت عديد المرات الإتصال برئيس هيئة النهوض الاجتماعي إبراهيم بن ادريس غير أننا لم نتمكن من التواصل معه في هذا الإطار.

وبناء على هذه المعطيات تؤكد منصة تونس تتحرى أن  ادعاء تخفيض الجرايات الدنيا للمتقاعدين من 180 دينار إلى 70 أو 80 دينار زائف.