هل يعود ارتفاع الحساب الجاري لخزينة الدولة من العملة في شهر جانفي إلى طباعة الاوراق المالية؟

تتداول العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على غرار صفحة "الشعب فايق بيكم 3" وصفحة "أحرار ضد الانقلاب" تدوينة جاء فيها :" في يومين تضاعف مخزون الدولة من العملة من 532 MDT الى 1183 MDT و قد قالها الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في الاعلام وبكل وضوح الدولة تطبع في الفلوس منذ أشهر"  وقد لاقى هذا الخبر رواجا هاما وتفاعل معه العديد من رواد الوسائط الاجتماعية. وبالتحري اتضح أن الخبر زائف.

قامت وحدة التحري بالاتصال بإدارة البنك المركزي حيث أكد مصدر بنكي مطلع  أن الحساب الجاري للخزينة يتغير حسب مصاريف  الدولة و المداخيل و خاصة منها الموارد الجبائية. وفي ما يخص اخر ارتفاع  لحجم الحساب الجاري للخزينة، يفسره مصدرنا بتغيير جزء من القرض الجزائري من العملة الأجنبية للدينار التونسي ،و بالتوازي تم تسجيل مداخيل جبائية جديدة نتج عنها ارتفاع في حجم الأموال الموجودة في الحساب الجاري  في الخزينة. و لكن الحساب الجاري ينخفض بصفة اوتوماتيكية مثلا في آخر الشهر عند خلاص الأجور و هي عملية دورية و تتكرر كل شهر.

وفي سياق متصل اتصلت "تونس تتحرى" بالناطقة الرسمية باسم وزارة المالية أمية الصحراوي التي أكدت للوحدة أن الأخبار المتداولة بخصوص طباعة الأوراق المالية زائفة وأن العديد من التفاصيل المتعلقة بالموضوع أدلت بها المديرة العامة للدين والتعاون المالي بوزارة المالية كوثر ببية لإذاعة موزاييك أف أم.

وبالإستماع للتصريح الذي أدلت به المديرة العامة للدين والتعاون المالي الذي أوردته إذاعة موزاييك ضمن نشرة أنباء الظهيرة ليوم 27 جانفي 2022، فقد أكدت ببية أن شهر جانفي الجاري كانت فيه العديد من الموارد للدولة سواء موارد جبائية أو موارد اقتراض والأجور يتم سدادها على مراحل، وأكدت المديرة أن الموارد التي دخلت والتي سوف تدخل الى خزينة الدولة بلغت 2.7 مليار دينار من الموارد الجبائية وموارد متأتية من الشبكة البريدية بلغت 0.7 مليار دينار و115 مليون دينار موارد متأتية من الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي المتمثل بالأساس في القرض الجزائري الذي دخل الى تونس في أواخر سنة 2021 اضافة الى الموارد الجبائية للدولة.

ولمزيد التدقيق اتصلت "تونس تتحرى" بالخبير الاقتصادي معز حديدان الذي أكد أن كلا من البنوك وخزينة الدولة لديهم  حساب جاري بالبنك المركزي، وهناك حساب جامع لكل البنوك في البنك المركزي وحساب خزينة الدولة، دائما هناك  تبادل في الأموال التي يقع تداولها بين الطرفين أي عندما يكون حساب أحد الطرفين مانحا  يكون الثاني متلقيا والعكس صحيح وهذا ما يسمى العوامل المستقلة للسيولة المصرفية (les facteurs autonomes de la liquidité bancaire)  على سبيل المثال اذا جاءت آجال دفع الضرائب للشركات يوم 25 ديسمبر، و قمنا بمتابعة الحساب الجاري للبنوك في البنك المركزي سنجد أن مبلغا هاما خرج من هذا الحساب بين يومي 24 و25 ديسمبر وذهب الى الحساب الجاري لخزينة الدولة. وعندما تكون خزينة الدولة هي المطالبة بسداد سندات الخزينة ، أي أن الحساب الجاري للخزينة يتغير اما بالزيادة أو بالنقصان حسب الدفوعات والمداخيل المتمثلة بالأساس في سداد آجال سندات الخزينة والأجور والضرائب وغيرها ولا علاقة لهذه السيولة المتوفرة في الخزينة بطباعة الأوراق المالية.

وبعد الاطلاع على كافة المعطيات تؤكد "تونس تتحرى" أن خبر "تضاعف مخزون الدولة من العملة راجع الى طباعة الأوراق النقدية"، زائف.