هل صنفت مجموعة الأزمات الدولية تونس ضمن الدول المهددة بـ''صراعات مُميتة'' أو حالات إنسانية طارئة؟

نشرت اليوم الجمعة 28 جانفي 2022 عديد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على غرار صفحة "رصد التونسية" تدوينة جاء فيها أن "مجموعة الأزمات الدولية تُصنّف تونس ضمن الدول المُهددة بـ”صراعات مُميتة ” أو حالات إنسانية طارئة وتؤكد ان حجب المساعدات الأمريكية سيتسبب في اضطرابات داخل القوات المسلحة وفي الشارع" وبالتحري في التدوينة تبين أن الخبر صحيح.

قامت وحدة التحري بداية في البحث عبر مواقع الأنترنات وبالدخول إلى الموقع الرسمي لمجموعة الأزمات الدولية وجدنا أن المجموعة أكدت في منشور لها بتاريخ 27 جانفي 2022 أنها تعمل على متابعة الصراعات الدائرة في بعض دول العالم وقامت المجموعة بتبويب بعض القضايا في إطار ملفات منها ملف الكوفيد 19 والصراعات ، الصراعات والجندرة ، والتغير المناخي والصراعات ، وجاءت تونس في قائمة المراقبة لعشرة بلدان تواجه صراعات مميتة أو حالات طوارئ إنسانية أو أزمات أخرى في عام 2022.

وتم في هذه القائمة ترتيب كل من تونس والقضية الفلسطينية ولبنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وكل من السودان وأثيوبيا في القارة الافريقية وأفغانستان وإقليم كشمير في آسيا ، وأوكرانيا عن المنطقة الأوروبية ، والبوسنة والهرسك عن منطقة أوروبا وآسيا الوسطى وتم تصنيف فنزويلا وكولومبيا في منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وقد تعرضت مجموعة الأزمات الدولية في المقال المنشور على موقعها على قائمة  الدول المُهددة بـ”صراعات مُميتة ” أو حالات إنسانية طارئة" إلى الوضع في تونس وتم عنونة الحتوى بـ " تونس: نحو عودة إلى الدستورية" إلى أن "قرار قيس سعيد في 25 جويلية 2021 ، والمستند إلى الفصل 80 من الدستور لتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء فرض حالة الطوارئ التي تهدد تونس بعدم استقرار غير مسبوق. تواجه البلاد مجموعة هائلة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وقد يؤدي الضغط الأجنبي والنزعة الشعبوية إلى تفاقم الاستقطاب بين القوى المؤيدة لسعيد والقوى المناهضة له، ودفع سعيد نحو القمع المتزايد. وقد يؤدي هذا التطور بدوره إلى إثارة التوترات والعنف، مما يزيد من مخاطر الاضطرابات السياسية".

وقد دعت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الرئيسي لتونس وتمشيا مع سياسة الجوار الأوروبية إلى الحفاظ على التعاون الثنائي للفترة 2021-2027، مع أن يركز الاتحاد الأوروبي على الأنشطة التي تعالج الأسباب الجذرية للاضطرابات الشعبية (المحسوبية ، وعدم المساواة الإقليمية ، والانكماش الاقتصادي ، وعدم الثقة في الأحزاب والمؤسسات السياسية) التي وفرت أسبابًا للإعلان حالة الطوارئ.
ودعت مجموعة الأزمات الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء الأولوية لبرامج التعاون التي يمكن أن تساعد السلطات التونسية على توفير فرص اقتصادية أكبر للناس من الداخل التونسي والحصول على الائتمان ، وتجنب الإجراءات القانونية القمعية التي تقيد الحريات ، لا سيما في المجال الاقتصادي ، وإدخال قواعد واضحة حول كبار القطاع العام. مع التدخل لتوضيح العلاقات بين الدولة والأحزاب السياسية.

وأشارت المجموعة إلى أنه من واجب الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من الحوافز الاقتصادية لتونس إذا قام الرئيس سعيد بمراجعة خارطة الطريق السياسية لتشمل عودة تفاوضية إلى الدستورية من خلال حوار وطني يضم الجماعات السياسية والنقابات والجمعيات الرئيسية في البلاد ، ويمكن أن يساعد الاتحاد الأوروبي تونس على الاندماج بشكل أكثر فاعلية في الفضاء الأوروبي والأورومتوسطي، مع إمكانية تنظيم مؤتمر دولي حول تونس يجمع دول مجموعة السبع لمناقشة تحويل الديون الثنائية إلى مشاريع تنموية ، وتسهيل برنامج جديد لصندوق النقد الدولي لمدة أربع سنوات لتونس ، مع التركيز على القضايا الاجتماعية ما يدعم البلاد في تحولها التكنولوجي والصناعي في ظل أزمة الكوفيد 19.

مجموعة الأزمات الدولية تحدد مخاطر العنف في تونس

وعن مخاطر العنف في تونس إثر الإجراءات الاستثنائية المتخذة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد قالت مجموعة الأزمات إن الخطاب الذي ألقاه قيس سعيد في 13 ديسمبر 2021 والإعلان رسميا عن خارطة طريق للانتقال السياسي ، ربما كان استجابةً لمطالب متكررة من شركاء تونس الدوليين الرئيسيين بشأن جدول زمني واضح. كما أن سعيد يواصل أيضًا رفض دعوات الحوار الوطني من قبل مختلف الجهات الفاعلة ، خاصة من الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأضاف التقرير أن خارطة الطريق أثارت انتقادات من الاتحاد ومعظم الأحزاب السياسية ، مما دفع الجهود لتوحيد قوى المعارضة ، واندلعت احتجاجات في الشوارع بشكل دوري ، سواء لصالح أو ضد استعراض الرئيس للقوة ،  وقد يختار الرئيس سعيّد رفع حجم خطاب "السيادة" الوطني الشعبوي لصرف الانتباه عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية. ما قد  يثير ردود فعل لا يمكن السيطرة عليها بين السكان ، مثل المظاهرات في السفارات والوفود الأجنبية ، خاصة ضد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللذان يرى التونسيون انهما يساهمان في الاختناق الاقتصادي للبلاد. كما يمكن حدوث أعمال عنف أخرى ، إذا واجه سعيد موازين القوى المحلية باسم محاربة الفساد وبهدف تعزيز نفوذ أنصاره في مناطق معينة.

المخاطر الإقتصادية وفق مجموعة الأزمات الدولية

وأشارت المجموعة أن التونسيون متصالحون مع السلطات السياسية ولا يزال لديهم آمال كبيرة في المستقبل ، لكن الاقتصاد المتعثر بدأ يقوض ثقتهم كما أن خزينة البلاد لا تغطي الأجور للعاملين في القطاع العام أو الوفاء بالتزامات سداد القروض الخارجية وسط ارتفاع الدين العام. كما ارتفعت الديون الخاصة بشكل كبير. ما يشير إلى خطر حدوث أزمة مالية ومصرفية خطيرة في المستقبل وانخفاض مستويات معيشة التونسيين.

 وأشارت المجموعة إلى أن هناك حديثا في الكونجرس الأمريكي عن تقديم المزيد من المساعدات المالية والعسكرية لتونس بعد ظهور نتائج التحقيقات التي تقوم بها وزارة الخارجية الأمريكية في ما يتعلق بدور الجيش في أي انتهاكات بعد 25 جويلية وإذا قطعت واشنطن المساعدة بالفعل ، فقد يكون هناك اضطراب داخل القوات المسلحة بالإضافة إلى مزيد من الاضطرابات في الشارع.

كل هذه العوامل يمكن أن تدفع بالرئيس سعيد إلى شن حملة انتقائية على الفساد ومضاعفة الخطاب الذي ينتقد الأجانب وأثرياء البلاد لتوجيه إحباط مؤيديه ، الذين يتوقعون منه "تطهير" مؤسسات الدولة وكذلك الممارسات التجارية الخاصة.

وقال التقرير إن مثل هذه التدابير التي هدفها الاستفادة من الاستياء بين القطاعات المحرومة في المجتمع يمكن أن تساعد في توليد الاضطرابات ويمكن أن تتحول مثل هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف ، خاصة إذا استخدمت الشرطة القوة المفرطة لإعادة الهدوء.

وإذا غيّر الرئيس سعيد خارطة الطريق وإجراء حوار وطني قبل استفتاء 25 جويلية ، يمكن أن يقدم الاتحاد الأوروبي لتونس آفاقًا اقتصادية أكثر إشراقًا و يساعد الاتحاد تونس على الاندماج بشكل أكثر فاعلية في الفضاء الاقتصادي الأوروبي والأورومتوسطي ، وعلى المدى القصير والمتوسط
قد تضطر تونس إما إلى إعادة هيكلة ديونها العامة - القفز من خلال أطواق نادي باريس أو إعلان الإفلاس. في كلتا الحالتين ، ستكون التداعيات الاجتماعية والاقتصادية مؤلمة.

وقد صنفت مجموعة الازمات الدولية تونس في قائمة الدول المعرّضة لتنامي العنف خلال سنة 2019 .

بناء على هذه المعطيات تؤكد منصة تونس تتحرى أن خبر تصنيف مجموعة الأزمات الدولية لتونس ضمن الدول المُهددة بـ”صراعات مُميتة ” أو حالات إنسانية طارئة وتؤكد أن حجب المساعدات الامريكية سيتسبب في اضطرابات داخل القوات المسلحة وفي الشارع" خبر صحيح.