هل صدر مرسوم رئاسي يقضي بإقرار المراقبة الإدارية على مسالك توزيع المواد الغذائية من المنتج حتى وصولها للمستهلك؟

تداولت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد 06 فيفري 2022 خبرا عن صدور مرسوم رئاسي يقضي بإقرار المراقبة الإدارية على مسالك توزيع المواد الغذائية من المنتج حتى وصولها للمستهلك ، وبمتابعة وحدة التحري للموضوع تبين أنه زائف.

قامت وحدة التحري بداية بالعودة إلى العدد الأخير من الرائد الرسمي عدد 014 بتاريخ 04/02/2022 والذي بالبحث في كل القرارات والأوامر والمراسيم الصادرة فيه لم نجد أي مرسوم رئاسي يتعلق بإقرار المراقبة الإدارية على مسالك توزيع المواد الغذائية من المنتج حتى وصولها للمستهلك.
وقامت وحدة التحري بالعودة إلى لقاء وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية  ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 1 فيفري 2022 والذي دعا فيه قيس سعيد "إلى وضع نصّ جديد خاص بمسالك التوزيع، وأكّد على أنه لا مجال اليوم لما حصل من احتكار ومضاربة" ، ولم يتم في هذا الإطار التأكيد على أي مرسوم رئاسي سيصدر أو أي قرار في هذا الإطار بل طالب رئيس الجمهورية بوضع نص جديد خلافا لمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وتدعيم آليات مراقبته.

وقامت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي يوم 5 نوفمبر 2021 بعقد جلسة عمل خصصت لتدارس مقترحات حول مشروع مرسوم المتعلق بتنظيم مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وتدعيم آليات مراقبته، وبينت الوزيرة أن مراجعة هذا المرسوم تأتي في إطار تلافي بعض النقائص في قانون 86 لسنة 1994 وفق بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.
ويرمي مقترح المرسوم إلى ضمان انتظامية التزويد بالمسالك المنظمة وتدعيم شفافية المعاملات مما من شأنه المساهمة في التحكم في الأسعار ، والحد من نشاط المضاربين وزجر الممارسات الاحتكارية.
وتتمثل الأهداف العامة لمشروع هذا المرسوم في إقرار رقمنة مسالك التوزيع وتنظيم أنشطة المتعاملين فيها وضع ضوابط لعمليات الخزن لتلعب دورها في تعديل السوق، تنظيم مسالك تجميع ونقل المنتوجات الفلاحية، تشديد العقوبات على المحتكرين ، وتمت مناقشة فصول مشروع المرسوم بين ممثلي جميع الوزارات والهياكل المدعوة (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الداخلية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والشركة التونسية لأسواق الجملة ومجلس المنافسة والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك).
وستتم مراجعة الصيغة الأولية لمشروع المرسوم على ضوء ملاحظات ومقترحات الوزارات والأطراف المذكورة قبل عرضه على أنظار مجلس الوزراء ، وفق نص البلاغ.

وقد تضمن رأي مجلس المنافسة إزاء مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري عدة ملاحظات بما يستدعي صياغة بعض الفصول ،حيث وجد المجلس أن مشروع المرسوم قد تضمن تشديدا كبيرا في العقوبات بما قد لا يتلاءم مع الطبيعة الاقتصادية لنشاط تجارة توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري ويحول دون تحفيز المبادرة .
وتأتي دعوة التخفيف في العقوبات بعد ما نص مشروع المرسوم على تسليط خطايا مالية، تتراوح بين ألف دينار، كمبلغ أدنى، و300 ألف دينار، كمبلغ أقصى، مع عقوبات سالبة للحرية تصل أقصاها إلى سنة سجنا لكل مخالف لأحكام المشروع وفق ما نشرته جريدة المغرب بتاريخ 25 ديسمبر 2021.

ومازال النص النهائي لمشروع مرسوم تنظيم مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وتدعيم آليات مراقبته في طور الإعداد.

بناء على هذه المعطيات، تؤكد وحدة التحري أن خبر صدور مرسوم رئاسي يقضي بإقرار المراقبة الإدارية على مسالك توزيع المواد الغذائية من المنتج حتى وصولها للمستهلك خبر زائف.