هل أقرت اليابان قانونا شبيها بعدة الطلاق في الإسلام يمنع المرأة من الزواج لمدة 100 يوم بعد انفصالها ؟

نشرت عديد المواقع الإلكترونية لمؤسسات إعلام دولية وصفحات على موقعي التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر، خبرا جاء فيه أنّ اليابان أقرّت قانونا يمنع المرأة من الزواج لمدة 100 يوم بعد انفصالها وذلك منعا لاختلاط الأنساب، وتم تشبيه هذا الخبر بعدة الطلاق في الإسلام التي تصل مدتها إلى ثلاثة شهور ، وبالتحري في الخبر تبين أنه مضلل.

قامت وحدة التحري بمتابعة الموضوع وجدنا أن صحيفة الغارديان البريطانية نشرت مقالا عن عزم السلطات اليابانية تغيير القانون المتعلق بالطلاق الصادر من القرن 19  وقد أخذت من وكالة "جيجي براس " اليابانية مصدرا ، ونقلت الصحيفة المقال بصفة مبسطة وبطريقة صحيحة دون تزييف الخبر أو تفاصيله ، غير أن "منصة عربي بوست قامت بترجمة الخبر بصورة خاطئة وهو ما أدى إلى انتشار الإشاعة.

وتجدر الإشارة إلى أن اليابان لم تصدر قرارا في هذا الإطار بل إن لجنة حكومية تابعة لوزارة العدل اليابانية ووزير العدل الياباني قدما يوم غرة فيفري 2022 مسودة قانون تقترح فيها بعض التعديلات من ذلك إلغاء قانون قديم يعود إلى القرن 19 يمنع المرأة المطلقة من الزواج لمدة 100 يوم بعد انفصالها كما طالبت بتعديل قانون يفترض أنّ الابن الذي يولد خلال فترة تبلغ 300 يوم من انفصال المرأة عن زوجها، هو بصورة تلقائية الابن البيولوجي للزوج السابق.

وبحسب موقع مجلة اليابان، فإنّ “التعديلات ستشمل النساء اللواتي سيتزوجن مرة أخرى فقط، ولن تشمل النساء اللواتي تطلقن ولم يتزوجن مرة أخرى حتى وإنْ كان لديهن أطفال”. ما يعني أنّ النساء المطلقات اللواتي لن يتزوجن، إذا وضعن أي طفل خلال 300 يوم من تاريخ الانفصال، سيُطبق عليه القانون القديم وسيُنسب تلقائيا للزوج السابق.

وقالت سفارة اليابان في المملكة العربية السعودية في تغريدة على موقع تويتر إن مشروعا لتعديل القانون المدنيّ قُدّم في الأول من فيفري الجاري "يتضمّن إلغاء منع المطلقات من الزواج مجددا قبل انقضاء 100 يوم على طلاقهنّ"، وليس العكس ، وختمت السفارة تغريدتها بالإشارة إلى أن مشروع القانون المُقدّم هو "بعكس ما تمّ تداوله تماماً".
 

وتناولت هذا الادّعاء أيضاً صفحة "اليابان بالعربي" التي تُعنى بتعريف القرّاء العرب باليابان ودحض المنشورات المضلّلة والمبالغ فيها التي تتناول هذا البلد ، وقالت "اليابان بالعربي" أيضاً إن المقصود من مشروع القانون "الذي لم يُسنّ بعد" هو عكس ما جرى التداول به ، وأوضحت أن هذا المشروع إن أُقرّ "سيلغي ما شبّهه البعض بعدّة الطلاق".