هل صرحت القاضية عائشة بن حسن بأن أنس الحامدي فقد الصفة كرئيس لجمعية القضاة التونسيين بعد استقالة 5 أعضاء من المكتب التنفيذي للجمعية؟

نشرت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على غرار صفحة "سيب صالح " يوم 10 فيفري 2022، تدوينة جاء فيها " صرحت القاضية عائشة بن حسن عضوة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين لأحد مراسلينا اليوم 10 فيفري 2022 أن القاضي أنس الحمادي قد فقد الصفة كرئيس لجمعية القضاة التونسيين بعد تصدع داخل المكتب التنفيذي للجمعية على اثر وصف الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين القاضية روضة القرافي في احد القنوات التلفزية الخاصة وتوصيفها للإرهاب بالفزاعة هذا التصدع أدى إلى انسلاخ 5 اعضاء من المكتب التنفيذي للجمعية ومنهم القاضية عائشة بن حسن والقاضية لمياء الماجري وقضاة آخرون يمنعون عن ذكر اسمائهم مما أدى إلى حل المكتب التنفيذي لعدم وجود نصاب بداخله. وأضافت بن حسن ان كل الاطلالات الاعلامية للقاضي أنس الحمادي تعتبر باطلة و مارقة عن القانون وان مجموعة الخمسة قضاة بصدد القيام بكل الإجراءات القضائية قصد إيقاف هذه المهزلة و طرد القاضي أنس الحمادي و مجموعته من مكتب الجمعية الذي يعتبر منحلا الي حد تاريخ إجراء انتخابات جديدة في الجمعية." وبالتحري في صحة ما جاء في التدوينة اتضح بأنها زائفة.

"أنا مازلت نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين وأنس الحمادي رئيسها"  هذا ما أكدته القاضية عائشة بن حسن في اتصالنا بها ونفت نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين نفيا قاطعا ما نشرته الصفحات .وقالت بن حسن إنها لم تدل بأي تصريح مشابه لما تم تداوله وإنها أدلت بتصريحات لكل من مراسلة التلفزة الوطنية الأولى واذاعة جوهرة أف أم وقناة حنبعل الخاصة وشددت على إنها لم تعط أي تصريح لصفحة "سيب صالح" أو أي صفحة أخرى كما ادعت تلك الصفحات .

ولمزيد التدقيق قامت وحدة التحري بالاتصال برئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي الذي أكد أن التصريح الذي وقع تداوله لنائبة رئيس الجمعية عائشة بن حسن زائف ولا يمت للواقع بصلة وقال الحمادي في هذا الاطار إنه كان برفقة القاضية عائشة بن حسن وبقية زملائهما في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها قضاة تونسيون بتاريخ 10 فيفري 2022 احتجاجا على إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وردا على ما تداولته في الصفحات بشأن " انسلاخ اعضاء من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الذي يتكون من 9 أعضاء" أكد أنس الحمادي أن هذا المعطى أيضا زائف لأن المكتب التنفيذي للجمعية يتكون من 11 عضوا حسب ما ينص عليه الفصل الحادي عشر من النظام الأساسي للجمعية، 4 أعضاء على دائرة استئناف تونس وبنزرت ونابل و 5 أعضاء على بقية محاكم الجمهورية وعضو على محكمة المحاسبات ، وعضو على القضاء الاداري. وقال إن القاضية عائشة بن حسن على سبيل المثال هي نائبة الرئيس وهي عضوة في المكتب التنفيذي للجمعية على القضاء المالي والقاضية كلثوم مريبح وهي الكاتبة العامة للجمعية وهي عضوة تمثل القضاء الاداري.  وأضاف الحمادي إنه حتى في صورة انسلاخ 5 أعضاء من المكتب التنفيذي للجمعية كما ادعت الصفحات فانه لا يمكن حل المكتب لأن النصاب القانوني هو 6 أعضاء.

وقامت "تونس تتحرى" في سياق متصل، بالاطلاع على الصور المنشورة للوقفة الاحتجاجية للقضاة التي جدت يوم 10 فيفري 2022، أمام قصر العدالة بالعاصمة حيث تظهر الصور رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي رفقة نائبته عائشة بن حسن وعدد من القضاة الآخرين وهم بصدد حمل نفس اللافتة التي كتب عليها اسم الجمعية وفيها شعار "لا لحل المجلس الأعلى للقضاء"

***وتجدر الاشارة الى أن "تونس تتحرى" اتصلت بالأطراف المعنية  في الجمعية التونسية للقضاة والتي اكدت أن خمسة من أعضاء قدموا بالفعل استقالاتهم وهم : فاروق الحفاصني وعفاف الخشيمي و لمياء الماجري ورجاء جزيري وحافظ بن نجمة واكدت المصادر أن هذه الاستقالات قدمت منذ 20 جانفي الماضي ولا علاقة لها بالتجاذبات الحاصلة حول المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد الاطلاع على كافة المعطيات تؤكد "تونس تتحرى" أن التصريح الذي تم تداوله لنائبة رئيس الجمعية التونسية للقضاة التونسيين عائشة بن حسن حول "فقدان أنس الحمادي صفة رئيس جمعية القضاة التونسيين بعد تصدع في المكتب التنفيذي و استقالة 5/9 من أعضائه"، زائف

 ***تمت اضافة هذه الفقرة وتحيين المقال بعد ان تمكنا من الحصول على معلومات من الاطراف المعنية بالاستقالة، ولكن هذه المعلومات لا تغير تصنيف المقال حيث تناول بالأساس الادعاء بإدلاء نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين عائشة بن حسن بخصوص رئيس الجمعية والذي يبقى زائفا.