هل بدأت محكمة المحاسبات إجراءات حل حزب قلب تونس؟

نشرت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على غرار صفحة "توانسا نيوز" يوم فيفري 2022،  تدوينة جاء فيها :" رسمي: محكمة المحاسبات تشرع في إجراءات حل حزب قلب تونس و تراسل قائمات الحزب (بمن فيهم الذين سقطوا في انتخابات 2019) و تعلمهم بمنع ترشحهم لمدة 5 سنوات لأي خطة سياسية مع خطية مالية من ألف إلى خمسة آلاف دينار". وقد لاقت هذه التدوينة كما من المشاركة والتعليقات، وبالتحري فيها اتضح أن الادعاء بأن محكمة المحاسبات بدأت إجراءات حل حزب "قلب تونس" زائف.

وللتدقيق في صحة ما جاء من أنباء قامت وحدة التحري بالاتصال برئيس محكمة المحاسبات نجيب الكتاري الذي قال إن محكمة المحاسبات منكبة حاليا على المرحلة القضائية بالنسبة إلى كل ما ورد في تقرير المحكمة الذي صدر في شهر أكتوبر لسنة 2020 بخصوص تمويلات الحملة الانتخابية الرئاسية بدورتيها الأولى والثانية وتمويلات الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019، وأفاد الكتاري :" انتهينا من المرحلة الرقابية وقمنا منذ فترة بإنجاز المرحلة القضائية من قبل كل هيئات محكمة المحاسبات من دوائر ابتدائية التي تضم قضاة ودوائر مختصة تنظر حاليا في الجانب القضائي. وقد قامت الدوائر المعنية بإرسال تقارير تتعلق بالتحقيق في القائمات الفائزة في الانتخابات التشريعية ".

وأضاف محدثنا أن "محكمة المحاسبات لا تقوم بحل الأحزاب بل يقوم بذلك الكاتب العام للحكومة  والمختص في مسألة الحل يجب أن يتوجه الى القضاء بهذا الخصوص إذ توجد إدارة عامة برئاسة الحكومة تعنى بالأحزاب."

وقال رئيس محكمة المحاسبات في سياق متصل، "إن محكمة المحاسبات تختص بإصدار الأحكام والقرارات فيما يتعلق باسترجاع القائمات الفائزة بمقاعد لمصاريف الحملات الانتخابية وتقرر مقدار المنحة ويكون الحكم ابتدائيا وقابلا للاستئناف. وتصدر قرارات أخرى تقضي بعقوبات في حال المخالفات وهي عقوبات مالية و في حال تجاوزت قائمة انتخابية 75 بالمائة من السقف الانتخابي المسموح به والمضبوط بقرار صادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يمكن لمحكمة المحاسبات إصدار حكم قاض بإسقاط القائمة وفرض خطية مالية عليها ويكون الحكم ابتدائيا وقابلا للاستئناف. "

وعن مسألة إسقاط قائمات لحزب قلب تونس، قال الكتاري إن محكمة المحاسبات يمكن أن تصدر حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي والمحكمة تنظر حاليا في مسألة عقود اللوبيينغ وأضاف :"وصلنا للمرحلة الأخيرة المتعلقة بمسألة اللوبيينغ و المحكمة بمختلف هيئاتها بما فيها قضاة التحقيق والهيئة الحكمية منكبة على هذه المسألة لكن الأحكام التي تصدر عنها ابتدائية وقابلة للاستئناف".

وقد صدر في  24 سبتمبر 2011 المرسوم عدد 87، والذي يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وجاء في الفصل 19 منه أنه:" يحجر على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية إضافة إلى أي تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر."

كما يحجر على الأحزاب قبول المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة.

ويترتب عن ارتكاب هذه المخالفات حسب الفصل 28 من نفس المرسوم أن رئيس الحكومة يحدد المخالفة المرتكبة وينبه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.

ويتم تعليق نشاط الحزب السياسي إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها ويتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من رئيس الحكومة قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما  وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

ويتم حل الحزب بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من رئيس الحكومة وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة المحاسبات رصدت في تقريرها حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، عددا من المخالفات تتعلق بحزب قلب تونس، حيث جاء في الصفحة الـ27 من التقرير أن رئيس الحزب نبيل القروي أبرم عقدا مع شركة "لوبيينغ"  بقيمة 2.85 مليون دينار  وأن  الجمعية التي يترأسها نبيل القروي حينها تلقت تمويلات مجهولة المصدر بلغت 56 ألف دينار تقريبا سنة 2018 و20 ألف دينار سنة 2019 حسب ما جاء في الصفحة 30 من التقرير.

وبعد الاطلاع على كافة المعطيات تؤكد "تونس تتحرى"أن خبر شروع محكمة المحاسبات  في إجراءات حل حزب قلب تونس، زائف.

.