هل تم الحكم سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق النقابي الأمني عصام الدردوري؟

نشرت صفحة الشارع التونسي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أمس الخميس 17 فيفري 2022 تدوينة جاء فيها "خبر عاجل عصام الدردوري سنة سجنا مع النفاذ العاجل لفبركته بقضية الرش بسليانة واتهامه لعلي العريض.." ، وبعد تدقيق وحدة التحري في المعلومة تبين أنها زائفة.

قامت وحدة التحري بمتابعة الخبر إذ لم نجد أي وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر أو تداولته ، وبالعودة إلى صفحة النقابي الأمني عصام الدردوري ورئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن وجدنا أنه نشر تكذيبا لهذا الخبر في تدوينة نشرها على صفحته مساء الأمس جاء فيها نفي للمعلومة وأن مثل هذه الإشاعات ليست غريبة على ناشريها وأن هناك من يصدقها دون تثبت بغرض تحصيل الأموال من بعض الجهات الحزبية والأشخاص.

وبالاتصال برئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري نفى لوحدة التحري هذا الخبر مشيرا إلى أنه إشاعة وهناك بعض الصفحات والأشخاص الذين ينشرون مثل هذه الأخبار الزائفة في حقه وهو ما وصفه بـ "العمل اللاأخلاقي"، وأضاف الدردوري أنه لم يشتغل في الإدارة العامة للأمن العمومي ولا يتبعها إداريا ولا علاقة له بهذا الملف المتعلق بأحداث الرش في سليانة الذي يتبع الأمن العمومي ولا يمكنه فبركة الملف وهو معروض على دائرة الإتهام أمام المحكمة العسكرية ، وقد تم في هذا الإطار تحرير شكاية ضد الصفحات التي نشرت هذا الخبر وسيتم إيداعها يوم الإثنين المقبل.

بناء على هذه المعطيات تؤكد منصة تونس تتحرى أن خبر "الحكم على عصام الدردوري سنة سجنا مع النفاذ العاجل لفبركته بقضية الرش بسليانة واتهامه لعلي العريض" خبر زائف.