هل أعلن البنك الدولي أنه لن يمنح تونس أي قرض الآن إلا بعد الإصلاح السياسي والاقتصادي؟

نشرت العديد من الصفحات على موقع فيسبوك على غرار صفحة "تونس بعد الثورة" يوم 16 فيفري 2022، خبرا جاء فيه: " عاجل البنك الدولي ينفي ما تداولته الوزارة الأولى والإعلام ويعلن أنه لن يتم منح تونس أي قرض الآن الا بعد الإصلاح السياسي والاقتصادي" وقد لاقى هذا الخبر كما من المشاركة وتفاعل معه العديد من رواد الوسائط الاجتماعية. وبالبحث في الخبر اتضح أنه زائف

وللتحري في صحة المعلومات الواردة في الخبر قامت "تونس تتحرى" بالاطلاع أولا على الموقع الرسمي للبنك الدولي ولم تتوصل الى أي بلاغ أو مقال فيه اشارة الى نفي البنك الدولي لما تداولته رئاسة الحكومة والاعلام ولم  يعلن أنه "لن يتم منح تونس أي قرض الآن الا بعد الإصلاح السياسي والاقتصادي" ويعود تاريخ آخر منشور حول تونس في الموقع الرسمي للبنك الدولي الى يوم 24 جانفي 2022، وتناول تقريرا من المرصد الاقتصادي لتونس التابع للبنك الدولي بعنوان "الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة" وتحدث هذا التقرير في فصله الأول عن العوامل المحتملة وراء بطء الانتعاش الاقتصادي في تونس في حين يتناول الفصل الثاني بالتفصيل العوائق الرئيسية أمام المنافسة و أن البيئة التنظيمية الحالية في تونس تقيد المنافسة ولا تشجع على تطوير المشاريع الجديدة.

ولمزيد التدقيق قامت وحدة التحري بالاطلاع على العديد من وسائل الاعلام المحلية والعالمية حيث لم يدل أي مسؤول من البنك الدولي بتصريح مشابه لما تداولته الصفحات ونشرت في اطار متصل العديد من وسائل الاعلام العالمية خبرا جاء فيه أن الحكومة التونسية  قالت "إن البنك الدولي سيقرض تونس حوالي 400 مليون دولار لتمويل إصلاحات اجتماعية ، فيما بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الاقتصادية" وقد تداولت هذا الخبر كل من وكالة الأنباء البريطانية REUTERS و الموقع الاخباري US News وغيرها من المواقع الأخرى.

وتجدر الاشارة الى أن رئاسة الحكومة التونسية نشرت يوم 15 فيفري 2022 بلاغا جاء فيه ان رئيسة الحكومة نجلاء بودن استقبلت وفدا رفيع المستوى عن البنك الدولي يتقدمهم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج وجاء أيضا في نص البلاغ أن" فريد بالحاج أشار الى أن البنك الدولي سيقوم في مرحلة أولى بضخ تمويلات تصل إلى 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي يضاف إليها مبالغ أخرى قادمة، مخصصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التلاقيح والدعم الصحي الضروري لتونس."

وبعد الاطلاع على كافة المعطيات تؤكد "تونس تتحرى" أن خبر نفي البنك الدولي لما تداولته رئاسة الحكومة والإعلام والاعلان أنه لن يتم منح تونس أي قرض الآن الا بعد الإصلاح السياسي والاقتصادي، زائف.