هل تمت إحالة المحامي منير بن صالحة على عدم المباشرة من أجل السمسرة والتوسط في الرشوة؟

تداولت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على غرار صفحة "سيب صالح" تدوينة جاء فيها "إحالة منير بن صالحة على عدم المباشرة من أجل السمسرة والتوسط في الرشوة ، علمت من مصادر مقربة من الهيئة الوطنية للمحامين أنه و بعض فضيحة قضية الكوكايين والتي تورط فيها وجوه رياضية وفنية معروفة قررت إحالة المحامي المثير للجدل منير بن صالحة على عدم المباشرة في انتظار احالته على مجلس التأديب من أجل تهم السمسرة والتوسط في الرشوة وذلك بعد ثبوت شبهة التلاعب بالتحاليل البيولوجية للمهتمين في القضية"وبالتحري في هذا الخبر تبين أنه زائف.

وللتحري في هذا الخبر قامت وحدة التحري بالاتصال بعميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة الذي أكد لوحدة التحري أن هذا الخبر مغلوط ولا صحة له و"مثل هذا القرار يتخذه الفرع الجهوي للمحامين وأن هذه المسألة لم تتم أصلا والعمادة لا تتخذ مثل هذه القرارات دون اجراءات، وهذه المسألة لا وجود لها والإجراء في عدم المباشرة ليس صحيحا ولم يصدر عن عمادة المحامين".

وبالاتصال بالمحامي منير بن صالحة نفى لوحدة التحري هذه المعلومة وأكد أنها إشاعة ولا صحة لهذا الخبر .

من جهة أخرى حاولت وحدة التحري التحري الاتصال بالفرع الجهوي للمحامين بتونس غير أننا لم نتمكن من التواصل مع الفرع.

وحسب النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس في الفصل 43 يرأس العميد وعند التعذر الكاتب العام الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة وفي الفصل 52 يرأس العميد الهيئة ومجاليها وهو الناطق الرسمي باسمها ويمثلها لدى السلط العمومية والهيئات الوطنية والدولية والغير ويمكنه أن يفوض عند غيابه البعض من صلاحياته الى الكاتب العام وعند التعذر إلى أحد أعضاء مجلس الهيئة ولمدة زمنية محددة وبموجب قرار كتابي. كما يرأس العميد إدارة الهيئة ويشرف بصفته تلك على تنظيمها ، وعلى إنتداب الموظفين وضبط أجورهم ونقلتهم وترقيتمهم وعزلهم وإحالتهم على التقاعد بعد موافقة مجلس الهيئة".

وقد جاء في الفصل 100 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس  أنه "يجب على مجلس الفرع الجهوي المختص قبل اتخاذ قرار في الإحالة على عدم المباشرة أن يستدعي المحامي لسماعه من قبل عضو مقرر يعينه رئيس الفرع للغرض" ، وفي الفصل 101 "يجب على مجلس الفرع الجهوي المختص أن يبت في ملف الإحالة على عدم المباشرة بمجرد علمه بحصول إحدى الوضعيات التي تستوجب تلك الإحالة ، وعلى رئيس الفرع أن يعلم العميد والمحامي المعني بالأمر بقرار الإحالة على عدم المباشرة في ظرف أسبوع من تاريخه".

بناء على هذه المعطيات تؤكد وحدة التحري بمنصة تونس تتحرى أن خبر احالة المحامي منير بن صالحة على عدم المباشرة من أجل السمسرة والتوسط في الرشوة خبر زائف ولا صحة له.