هل رفض البنك المركزي الجزائري تحويل القرض المقدر بــ300 مليون دولار إلي تونس؟

نشرت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على غرار صفحة "صبايحية" وصفحة "قرطاج أف أم" يوم 21 و22 فيفري 2022، خبرا جاء فيه: "وعد النظام الجزائري تونس بأن يمنحها 300 مليون دولار كمساعدات مالية لتنشيط دورتها الاقتصادية.... ودخل المبلغ افتراضيا الى الخزينة و صرف ...البنك المركزي الجزائري رفض تحويل المبلغ الى تونس و سلم المبلغ الى شركة جزائرية تعاني من مديونية كبيرة لتونس .... لقد تم تسليم المبلغ اي 300مليون دولار لشركة سوناطراك الجزائرية على اعتبار أن المبلغ هو جزء من الديون المستحقة للجزائر على تونس" وقد قام بمشاركة الخبر والتعليق عليه العديد من رواد الوسائط الاجتماعية، وبالتحري فيه اتضح أنه زائف.

قامت وحدة التحري أولا بالاطلاع على الرائد الرسمي للبلاد التونسية حيث صدر في العدد 115 بتاريخ 14 ديسمبر  2021، مرسوم رئاسي جاء في الفصل الأول منه أنه "تتم الموافقة على البروتوكول المالي المُلحق بهذا المرسوم والمُبرم بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض بمبلغ ثلاثمائة (300) مليون دولار أمريكي لفائدة الجمهورية التونسية".

وفي سياق متصل، أكدت المديرة العامة للدين والتعاون المالي بوزارة المالية كوثر بابيّة في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم يوم 27 جانفي 2022 أنه تم التعويل على عدة موارد لتمويل الميزانية في شهر جانفي الماضي وهي 2.7 مليار دينار من الموارد الجبائية وتحويل القرض الجزائري بقيمة 300 مليون دولار إلى الدينار التونسي و0.7 مليار دينار متأتية من الشبكة البريدية بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة 115 مليون دينار.

ولمزيد التدقيق اتصلت "تونس تتحرى"بإدارة البنك المركزي التي أكدت أن القرض الجزائري تم صرفه وتم استخدامه في خلاص أجور شهر جانفي وأن ما راج من أخبار حول تراجع الجزائر ورفضها تحويل القرض المقدر بقيمة 300 مليون دينارا، زائف ولا يمت للواقع بصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن خبر إقراض الجزائر 300 مليون دولارا أمريكيا تداولته كافة وسائل الاعلام المحلية والعديد من وسائل الإعلام العالمية على غرار موقع euronews  وموقع cnbc  وموقع France 24 وموقع RT Arabic  وغيرها من المواقع الأخرى وقد تم التوقيع على مرسوم يتضمن المصادقة على البروتوكول المالي بين حكومة الجزائر والحكومة التونسية يوم 09 ديسمبر 2021 وذلك بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن إلى تونس على رأس وفد وزاري رفيع المستوى وتم نشر المرسوم قبل يوم من زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تونس يوم 15 ديسمبر 2021.

وفي إطار مزيد البحث، قامت وحدة التحري بالاطلاع على المقالات المتعلقة بالديون المتخلدة في ذمة تونس لشركة سوناطراك الجزائرية وهي شركة عمومية جزائرية لاستغلال الموارد البترولية في الجزائر وتشمل جميع جوانب الإنتاج الاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير في الجزائر والعديد من البلدان الأخرى، وقد نشرت العديد من وسائل الإعلام يوم 31 أوت 2020 خبرا جاء فيه  أنّ الدولة التونسية قامت بسداد أكثر من 80 بالمائة من الديون المتخلدة بذمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) لفائدة شركة 'سونطراك الجزائرية' وقد بلغت  القيمة الجملية للديون السابقة للدولة التونسية عن الغاز الجزائري المستورد لإنتاج الكهرباء بلغت 400 مليون دولار.

 وقد تباحثت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة مع نظيرها الجزائري محمد عرقاب يوم 07 ديسمبر 2021 تقدم وتطور المشاريع والعقود الطاقية بين البلدين في اجتماع عن بعد عقده الطرفين حسب ما جاء في وسائل إعلام تونسية وجزائرية.

ويأتي اللقاء حسب بلاغ نشرته وزارة الطاقة لاستكمال المشاورات بخصوص تقدم وتطور المشاريع والعقود الحالية وفرص التعاون المستقبلية .

وفي 3 نوفمبر 2021، أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية، أن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب بحث مع نظيرته التونسية نائلة نويرة، زيادة حجم إمداد تونس بالغاز ودعم الربط بشبكة الكهرباء.

وبعد الاطلاع على كافة المعلومات، تؤكد "تونس تتحرى" أن ما راج من معلومات حول رفض البنك المركزي الجزائري تحويل مبلغ القرض المقدر بـ300 مليون دولار الى تونس و تسليم المبلغ إلى شركة جزائرية تعاني من مديونية كبيرة لتونس، زائف.