هل أن عدد الموظفين العمومين هو 730 ألف موظف وكتلة الأجور تقدر بـ 46 بالمائة من ميزانية الدولة؟

صرح وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في مقال نشرته "حقائق أون لاين" بتاريخ 22 فيفري 2022، خلال زيارته لتوزر أن: "أكثر من 46 بالمائة من ميزانية الدولة توجه لخلاص الأجور لنحو 730 ألف شخص في الوظيفة العمومية والقطاع العام." تم تناقل هذا التصريح في العديد من وسائل الاعلام التونسية كما تم تناول هذا التصريح في العديد من البرامج الاذاعية على غرار "90 دقيقة في أثير إي أف أم" ونظرا لكل هذه التعليقات والارقام المتداولة دقق فريق تونس تتحرى في تصريح الوزير والمتعلق بالعدد الجملي للموظفين العمومين وكتلة الأجور المتعلقة بهم فتبين أن تصريح الوزير مالك الزاهي يعد ضمن الأخبار الزائفة.

أولا قمنا بالبحث عن معطى يفيد بصحة هذه المعلومة حيث تحصلنا على تصريح لسفيان بن حميدة في برنامج 90 دقيقة على أثير إي أف أم، علق على تصريح وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وقال أن الرقم الذي قدمه الوزير غير صحيح وقدم في مداخلته رقما جديدا أنسبه إلى المعطيات المذكورة بالميزانية التعديلية لسنة 2021، والتي حسب قوله تعود لتاريخ ديسمبر 2021، وكانت الأرقام حسب تصريحه متمثلة في "661 ألف موظف، هو عدد الموظفين في تونس."

دققنا في كل هذه المعطيات وبالرجوع إلى منشورات وزارة المالية التونسية، تمكنا من العثور على مشروع قانون المالية التعديلي، والذي نشر بتاريخ نوفمبر 2021، تمكنا من الحصول على الرقم المتعلق بكتلة الأجور المقدرة ب 20345 م.د  ولم نعثر على عدد الموظفين العمومين .

في مرحلة ثانية قمنا بالاتصال بمصدر بوزارة المالية التونسية من أجل الاطلاع على الرقم المحين الأخير في علاقة بعدد الموظفين العمومين وكتلة الأجور المتعلقة بهم بخصوص سنة 2022، حيث يبلغ عدد الموظفين العمومين في تونس حسب التقديرات في هذه السنة بحوالي 655 ألف موظف و نسبة الاجور ب37.7% من ميزانية الدولة.

بناءا على هذه المعطيات نؤكد أن تصريح وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي زائف وأن الارقام التي أشار لها سفيان بن حميدة خلال مداخلته في برنامج "90 دقيقة" استند لأرقام غير محينة وتتعلق بسنة 2021، لا سنة 2022.