هل أعفت وزيرة العدل ليلى جفال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بوبكر الجريدي من مهامه؟

نشرت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم 24 فيفري 2022، خبرا جاء فيه:" قررت وزيرة العدل ليلى جفال إعفاء الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس بوبكر الجريدي من مهامه بعد الإخلال بواجب التحفظ و رفض فتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة ". وقد لاقى هذا الخبر رواجا هاما اذ تناقلته العديد من الصفحات على غرار صفحة "قيس سعيد رئيس كل التونسيين" وصفحة "نسر قرطاج" وصفحة  "سيب صالح" كما تفاعل معه العديد من رواد الوسائط الاجتماعية. وبالتحري في حقيقة الخبر اتضح أنه زائف.

قامت وحدة التحري بالاطلاع أولا على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية حيث لم يرد اعفاء الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بوبكر الجريدي من مهامه، كم لم ينشر الموقع الرسمي ولا الصفحة الرسمية لوزارة العدل هذا الخبر.
ولمزيد التدقيق اتصلت "تونس تتحرى" بالناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني الذي أكد أن هذا الخبر زائف ولا أساس له من الصحة.
وجدير بالذكر أن عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي رضا الرداوي أعلن يوم 11 فيفري 2022، عن "انطلاق الاجراءات القضائية، اثر قرار وزيرة العدل فتح بحث اداري في حق الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بوبكر الجريدي، الذي سيتم استدعاؤه بسبب رفضه فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة والغرفة السوداء بوزارة الداخلية".
وبعد الاطلاع على كافة المعطيات تؤكد "تونس تتحرى" أن خبر "اعفاء وزيرة العدل ليلى جفال للوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس بوبكر الجريدي من مهامه"، زائف.