هل صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار سابق بشركة فسفاط قفصة في شبهة اختلاس 12 مليون دينار؟

نشرت بعض وسائل الإعلام المحلية والصفحات على موقع التواصل الاجتماعي خبرا جاء فيه أن " قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار سام بإدارة الشراءات بشركة فسفاط قفصة وذلك في شبهة فساد تتعلق باختلاس مبلغ يقدر بحوالي 12 مليون دينار في إحدى الصفقات المبرمة بالشركة" وبالتحري في الخبر تبين أنه صحيح.

قامت وحدة التحري بمتابعة الخبر ووجدنا على موقع الفايسبوك أن فرقة الشرطة العدلية بقفصة نشرت الخبر في تدوينة على صفحتها وجاء فيه " #عاجل :أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق مسؤول سابق عن إدارة الشراءات بشركة فسفاط قفصة وذلك في شبهة فساد تتعلق باختلاس مبلغ مالي يقدر بحوالي 12 مليون دينار في إحدى الصفقات المبرمة بالشركة  ، مع العلم وأن شركة فسفاط قفصة هي من قامت بمقاضاته."

وقامت وحدة التحري بالاتصال بالمكلف بالإعلام بشركة فسفاط قفصة علي هوشاني الذي أكد لنا أنه تم اليوم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار معزول من الشركة بتهمة تدليس كراس شروط في صفقة للشركة بقيمة 12 مليون دينار وتحويل وجهة صفقة لترسو على شركة صينية بعينها، وأضاف أن هذا الإطار معزول منذ سنتين وهو محل تتبع من طرف القضاء والشركة في نفس الوقت وتم اليوم الحكم في حقه ابتدائيا بالإيداع بالسجن، والشركة قدمت شكاية منذ سنتين لإيقاف الموظف بإدارة الشراءات ومحاسبته قضائيا وإداريا.

وبالاتصال بمصدر من المحكمة الابتدائية بقفصة، أكد لنا أن قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق هذا المسؤول بشركة فسفاط قفصة رفقة إمرأة معه في نفس ملف القضية في انتظار تحديد موعد للجلسة.

بناء على هذه المعطيات تؤكد منصة تونس تتحرى أن خبر إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق مسؤول بإدارة الشراءات بشركة فسفاط قفصة في شبهة فساد تتعلق باختلاس مبلغ يقدر بحوالي 12 مليون دينار في إحدى الصفقات المبرمة بالشركة صحيح غير أن هذا المسؤول معزول منذ سنتين.