هل صرح مدير بالبنك المركزي التونسي، بخصوص المبلغ الذي بلغه الاكتتاب الوطني المتعلق بالقرض الرقاعي؟

نشرت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي خبرا بتاريخ 8 مارس 2022، جاء فيه أن "أحد المديرين بالبنك المركزي رفض الكشف عن إسمه يصرح الاكتتاب الوطني وصل اليوم رسميا ل45 مليون دينار ولا صحة أبدا للأرقام المتداولة من الاعلام وأتباع الرئيس وما يقومون به من كذب خطير جدا على الاقتصاد التونسي" نشر هذه التدوينة على سبيل الذكر على صفحة "تونس بعد الثورة" وغيرها من الصفحات الاخرى وتم تناقله بطريقة مكثة من رواد الشبكة مما جعل فريق تونس تتحرى يدقق من صحته، حيث تبين أنه زائف.

اتصلنا بمكتب الاتصال بالبنك المركزي التونسي، حيث أكد لنا المكلف بالاتصال أنه " لم يدل أي مصدر رسمي من البنك في أي إطار كان بمثل هذا التصريح المتعلق بالاكتتاب الوطني" وأضاف محدثنا أن " البنك المركزي التونسي ليس الجهة التى تقدم المعطيات الرسمية حول الاكتتاب." كما صرح أن " المصدر المخول للحديث على حيثيات هذا الموضوع هي وزارة المالية وجمعية الوسطاء بالبورصة وقاموا بندوة صحفية بتاريخ 7 مارس 2022، للحديث على المعطيات والارقام التي تم تسجيلها بخصوص الاكتتاب."

وللتذكير نظمت جمعية الوسطاء بالبورصة ندوة صحفية بتاريخ 7 مارس 2022، بمناسبة انطلاق الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني، بمقر بورصة تونس للأوراق المالية، في هذه الندوة حظرت المديرة العامة للتصرف في الدين العام والتعاون المالي بوزارة المالية كوثر بابية، وقالت أن المبلغ الأدنى الذي تم تحديده هو بلوغ 350 مليون دينار لكن تم بلوغ 500مليون دينار في الأيام الأولى من الاكتتاب.

في نفس السياق صرح نائب رئيس جمعية وسطاء البورصة رياض بورجيني، خلال حضوره في إذاعة جوهرة أف ام أن " تم تسجيل 500 مليون دينار في الأيام الأولى من الاكتتاب المتعلق بالقرض الرقاعي الوطني."

بناءا على هذه المعطيات نؤكد أن الخبر المنشور بخصوص تصريح أحد المديرين بالبنك المركزي التونسي، حول المبلغ المسجل المتعلق بالاكتتاب الوطني، يعد ضمن الأخبار الزائفة.