هل يعتبر الإقتصاد التونسي منهارا بتسجيل 129 يوم احتياطي عملة ونسبة تضخم تقارب 7 بالمائة؟

نشرت صفحة "تونس بعد الثورة" خبرا بتاريخ 12 مارس 2022، جاء فيه "خطير جدا بوادر انهيار الاقتصاد لأول مرة منذ عشرة سنوات احتياطي تونس من العملة الصعبة ينهار إلى 129 يوم توريد ونسبة التضخم ترتفع إلى قرابة 7 بالمائة" تناقل رواد الشبكة هذا المنشور بطريقة مكثفة مما جعل فريق تونس تتحرى يدقق في هذه التدوينة ومن خلال التحري تبين أن هذا المنشور زائف.

في مرحلة أولى اتصلنا بمصدر في ادارة البنك المركزي التونسي الذي صرح لنا بأنه تم تسجيل أرقام أخطر من هذه الارقام في فترات سابقة، وأن هذه الأرقام لا تعد أرقاما تثبت أو تشير إلى انهيار الاقتصاد التونسي" ، كما قال إن " احتياطي العملة المقدر بـ 129 يوم يعد محترما في ظل الوضعية الدولية والمحلية الخاصة، كما نريد التذكير بأن  احتياطي تونس من العملة الصعبة بلغ خلال أوت 2018، قيمة 80 يوم توريد، كما تم في فترات أخرى تسجيل  احتياطي أقل من ذلك، وحسب العديد من الخبراء في الاقتصاد فإن المعدل النظري المتوسط يساوي 90 يوم." وفي علاقة بنسبة التضخم أكد مخاطبنا أنه " حسب أرقام المعهد الوطني للاحصاء فإن نسبة التضخم لشهر جانفي قدّرت ب6.7% وهي نسبة وإن كانت مرتفعة فهي ليست المرة الأولى التي تسجل في تونس حيث كانت في معدل 7.3% خلال سنة 2018".

لم نكتف بهذه المعطيات واتصلنا بالخبير الاقتصادي حسان بن جنانة الذي أكد أن " معدل احتياطي العملة من التوريد في تونس يتراوح بين 90 يوم و120 يوم، وأننا في هذه الحالة باحتياطي يساوي 129 يوم نحن في حالة جيدة." كما قال إنه "في تونس تم تسجيل أرقام أقل من 90 يوم".

في نفس السياق اتصلنا بالخبير الاقتصادي معز حديدان الذي أكد أن " احتياطي العملة 129 يوم هو رقم غير خطير، فاذا تجاوزنا مستوى 120يوم يعد الاحتياطي محترما في الوضع التونسي، حيث تم في فترات سابقة تسجيل 80 يوم من احتياطي العملة، وأضاف حديدان أن المعدل الذي يستوجب المتابعة والحذر هو تسجيل احتياطي أدنى من 90 يوم، بإعتبار أن المعدل في تونس يتراوح بين 90 و 120 يوم، وبإعتماد مستوى 129 يوم يمكن اعتبار أن الدولة لها هامش تحرك".

استنادا لهذه المعطيات نؤكد أن الخبر المنشور والذي يفيد بأن الاقتصاد في تونس ينهار بعد أن تم تسجيل 129 يوم توريد ونسبة تضخم ارتفعت إلى قرابة 7 بالمائة ، يعد ضمن الأخبار الزائفة.