هل يتيح الفصل 72 من الدستور التونسي لرئيس الجمهورية حل البرلمان؟

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 30 مارس 2022 خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي عن حل مجلس نواب الشعب بناء على الفصل 72 من الدستور الذي ينص على ما يلي "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور" وقد لاقى هذا الاجراء ردود أفعال وآراء مختلفة خاصة في ما يتعلق باستناد سعيد على هذا الفصل من الدستور. تقدم "تونس تتحرى" في هذا المقال عددا من القراءات للفصل 72 في علاقة بحل البرلمان.

 قامت وحدة التحري بالاتصال بأستاذة القانون الدستوري منى كريم التي أكدت أن الفصل 72 لا يتيح لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب بل فيه جزء يتعلق باحترام الرئيس للدستور وأضافت أن الدستور لا يحتوي على أي فصل يتيح لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب.

" إن الفصل 72 هو فصل قابل للقراءة بطرق مختلفة وان كان لا ينص صريحا على امكانية حل البرلمان من طرف رئيس الجمهورية الا أن الجزء المتعلق بكون "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها" يفتح باب التأويل بطرق مختلفة وهو الجزء الذي استند اليه سعيد في قراره" هذا ما صرح به أستاذ القانون الدستوري بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار أيمن الزغدودي.

في حين رفض أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد  في اتصالنا به ، ابداء رأيه بخصوص القرارات الأخيرة وقال أن هذه مسائل سياسية يفضِّل عدم الخوض فيها.

وعن سؤالنا عن إمكانية اتاحة الفصل 72 من الدستور التونسي لرئيس الجمهورية مجالا لحل البرلمان؟ أجاب أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني أن هذا ممكن حسب التأويل أو المعنى الذي يعطيه رئيس الجمهورية لهذا الفصل.

وبالرجوع الى المرسوم عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 والمنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد حيث جاء في الباب الرابع من المرسوم في فصله العشرين  "يتواصل العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي" والبابين الأول والثاني من الدستور يقفان عند الفصل 49، في حين استند قيس سعيد في قرار حله للبرلمان على الفصل ال72 من الدستور

و بين اختلاف الآراء والتأويلات القانونية حول حل البرلمان وفقا للفصل 72 من الدستور تصب جميعها في خانة واحدة تتمثل في أن هذا القرار هو سياسي بامتياز.