هل سجلت تونس في مارس 2022، أعلى نسبة تضخم في تاريخها؟

نشرت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي فايسبوك خبرا مفاده أن تونس تسجل أول مرة نسبة تضخم مرتفعة، حيث جاء بصفحة BRANDS بمنصة فايسبوك "ارتفاع جنوني للاسعار بـ7.2 بالمائة، التضخم يسجل في شهر مارس اكبر نسبة له." تم تداول هذا المنشور بطريقة مكثفة مما جعل فريق تونس تتحرى يدقق في صحة هذا الخبر الذي تبين أنه زائف.

بداية قمنا بالاتصال بالمكلف بالاعلام في المعهد الوطني للاحصاء حسن الغزلاني،  الذي أمدنا ببيانات حول التضخم استخدمناها في الرسم البياني المصاحب لهذا المقال المتعلق بتطور نسبة التضخم من سنة 2011 وصولا إلى تاريخ مارس 2022، كما أكد الغزلاني أنه "صحيح تم تسجيل نسب مرتفعة في علاقة بالتضخم في العديد من الفترات السابقة منها في سنوات الثمانينات."

في مرحلة ثانية اتصلنا بالخبير الاقتصادي معز حديدان، قمنا بطرح سؤال هل يمكن القيام بمقارنة بين نسبة التضخم المسجلة في مارس 2022، والنسبة التي تم تسجيلها بتاريخ جوان 2018 مثلا والمقدرة بـ7.7% أو غيرها من السنوات الأخرى حيث أجابنا " نعم لا يوجد أي إشكال للقيام بمقارنة بين نسبة التضخم المسجلة حاليا والنسب السابقة، لأن عملية احتساب نسبة التضخم ترتكز على مؤشر الأسعار عند الاستهلاك وهي بمثابة سلة تتكون من مجموعة من العناصر منها المواد الغذائية وتكلفة التعليم وتكلفة السكن وغيرها من المكونات التي يرتكز كل منها على معيار حسابي دقيق." كما أفاد بأنه قد "مرت تونس بالعديد من المراحل الصعبة في علاقة بالجانب الاقتصادي ففي العشرية الأخيرة لحكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة تم تسجيل نسب مرتفعة يمكن الحصول على هذه الأرقام عن طريق المعهد الوطني للاحصاء بصفته الجهة المختصة والتي تعمل على هذا المؤشر أو يمكن البحث في بعض الاحصائيات المؤرشفة عند البنك المركزي والصادرة عن معهد الاحصاء إن كان بحوزته، ستجيدون أنه سجلنا أرقاما أكثر من 8% كنسبة للتضخم في تلك الفترة." وقال في سياق متصل انه "من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة أكثر من المسجلة حاليا وأيضا التي تم تسجيلها في العشر سنوات الأخيرة من حكم الحبيب بورقيبة ذلك لأن وقع ارتفاع العديد من المواد وأبرزها النفط والقمح على حقيبة مؤشر الأسعار عند الاستهلاك سيكون ملموسا في الفترة القادمة."

في مرحلة ثالثة قمنا بالاتصال بمصدر  بالبنك المركزي التونسي، للحصول على بعض الأرقام المسجلة في علاقة بنسبة التضخم والتي أصدرها المعهد الوطني للاحصاء في سنوات الثمانينات، حيث أكد لنا "إنها ليست المرة الأولى التي تسجل فيها تونس نسبة تضخم مرتفعة وبحسب بعض البيانات المسجلة سابقا والمتوفرة لدى البنك، شهدت تونس نسبة تضخم تقدر بـ 9.8% سنة 1984 كما تم تسجيل نسبة 8.23% سنة 1987 أيضا سجلنا في سنة 1991 نسبة 8.19%" وفي سياق متصل صرح لنا أن "شهدت تونس في العشرية الممتدة بين سنة 1980 و1991 نسب عالية في علاقة بالتضخم حيث كانت تتراوح بين 7.74% سنة 1989 و9.8% في سنة 1984."

للتذكير فان المعهد الوطني للاحصاء نشر بتاريخ مارس 2022، أن تونس سجلت نسبة تضخم تقدر بـ 7.2%، وان هذه النسبة يتم إصدارها من قبل المعهد الوطني للاحصاء، ولا علاقة للبنك المركزي باصدارها، وما قمنا به في هذا المقال هو مجرد البحث أكثر عن معلومة اخرى اضافية.

استنادا الى هذه المعطيات نؤكد أن خبر تسجيل تونس أكبر نسبة تضخم في تاريخ البلاد يعد خبرا زائفا، ذلك لأنها سجلت في تاريخ 1984نسبة تضخم تقدر بـ9.8% كما تم تسجيل نسبة تقدر ب7.7% في جوان 2018.