هل علقت هيئة الانتخابات نشاطها وطلبت لقاء عاجلا مع الرئيس؟

نشرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة 27 ماي 2022 تدوينة جاء فيها "عاجل هيئة الانتخابات علقت نشاطها وطلبت لقاء عاجل مع الرئيس isie down" ، وتم تداول هذه المعلومة في عدد من الصفحات بشكل مكثف وبالتحري فيها تبين أنها مضللة.

قامت وحدة التحري بالرجوع بداية إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاتصال بالمكلف بالاعلام والاتصال في الهيئة فيصل ضو الذي أكد لنا أن الهيئة لم تعلق نشاطها وأن هذا الخبر غير صحيح لأن الهيئة طالبت بتأجيل المصادقة على روزنامة الاستفتاء والتي تشمل مواعيد (التسجيل والطعون والاقتراع واعلان النتائج) بعد أن إقترحت الهيئة التنفيذية أن تكون آجال التسجيل 10 أيام ما يمكن من تسجيل 70 ألف ناخب جديد ، وقد قام مجلس الهيئة في اجتماعه أمس بتعديل بعض المواعيد من ذلك آجال إرسال المواد الانتخابية للخارج من 9 أيام الى 5 أيام وارسال المواد الانتخابية إلى الداخل من 5 إلى 3 أيام لربح 7 أيام إضافية وتصبح بذلك مدة التسجيل 17 يوم ما يسمح بالوصول الى 200 ألف ناخب جديد والذي يبقى دون المطلوب.

ومن جهة أخرى اقترحت الهيئة امكانية اللجوء الى التسجيل الآلي والذي أصبح غير ممكن قانونا اليوم لأن الهيئة مقيدة بالقانون الانتخابي عدد 16 ، وقد طالب أعضاء الهيئة من رئيس الهيئة طلب موعد من رئيس الجمهورية لمناقشة هذه المسائل وتحوير امكانية اعتماد التسجيل الآلي وإعفاء الهيئة من المرور بالصفقات العمومية والأجال القانونية التي تمثل عائقا أمام الهيئة ، وبصدور أمر دعوة الناخبين من رئاسة الناخبين على الهيئة المصادقة على الروزنامة للوصول إلى امكانية القيام بالصفقات العمومية والانتدابات، وعن تعليق النشاط قال ضو إن الهيئة قررت بقاء مجلسها في حالة انعقاد بعد قرار تأجيل المصادقة على الروزنامة لمدة 48 ساعة ، ويتم بعدها تنظيم ماجتماع مجلس الهيئة لعرض نتائج الحوار الذي جد أمس الجمعة بين فاروق بوعسكر وقيس سعيد.

ومن ناحية أخرى قامت وحدة التحري بالرجوع الى الصفحة الرسمية للهيئة إذ لم نجد أي منشور يفيد بصحة هذه المعلومة وأن آخر منشور على صفحة التواصل الاجتماعي كان عن استقبال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر .
وقد جاء في بيان رئاسة الجمهورية أن موضوع اللقاء كان قد "تناول الاستعدادات الجارية في إطار الهيئة وللنصوص التي تحتاجها للقيام بدورها لإنجاح الاستفتاء الذي سينظم يوم 25 جويلية 2022، وتأمين وصول أكثر عدد من أصوات الناخبين حتى تخرج أوراق الانتخاب من صناديق الاقتراع معبّرة عن إرادة الناخبين والناخبات بعيدا عن كلّ أنواع الضغوطات الظاهر منها والخفي خاصة ممّن يهابون سيادة الشعب ولا تعني عندهم سيادة الدولة أي شيء".

بناء على هذه المعطيات تؤكد منصة تونس تتحرى أن خبر تعليق هيئة الانتخابات لنشاطها وطلبها لقاء عاجل مع الرئيس خبر مضلل.