هل تم الإعلان عن النية في تخفيض الأجور في تونس؟

نشرت العديد من الصفحات على موقع فيسبوك يوم 07 جوان 2022، على غرار صفحة "رصد التونسية" وصفحة "الثورة التونسية 2"، خبرا جاء فيه "عاجل وزيرة المالية تعلن نية السلطة تخفيض الأجور و تصرّح: ستتم مراجعة الأجور في حدود إمكانيات الدولة !وقد لاقى هذا الخبر انتشارًا واسعًا وكما من المشاركة في صفوف رواد الوسائط الاجتماعية، وبالتحري فيه اتضح أنّه زائف.

وللتدقيق في صحة المعلومات المتداولة قامت وحدة التحري أولا بالاطلاع على تـــقــريـــر أصدرته وزارة المالية في شهر سبتمبر 2021، حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2022 حيث ورد في النقطة السابعة من "الإصلاحات الاقتصادية والجبائية على المدى القريب والمتوسط" ) الصفحة 21 من التقرير( والمتعلقة بالتحكم في كتلة الأجور وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية وذلك خاصة من خلال:

: · ترشيد الزيادات في الأجور،

 · إعادة النظر في برمجة تطبيق اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل،

 · عدم تطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم،

 · ترشيد الانتدابات وحصرها في القطاعات ذات الأولوية.

 · إقرار برنامج جديد للتقاعد المبكر

· التمديد في اجال العطلة لبعث مؤسسة.

ولم يرد في التقرير أي معطى يتناول تخفيض الأجور بل تحدث عن التحكّم في كتلة الأجور.

ولمزيد التدقيق اتصلت "تونس تتحرى" بالمكلفة بالإعلام والاتصال بوزارة الاقتصاد والمالية أميّة الصحراوي التي نفت قطعيا ما جاء من معلومات حول نية الوزارة التخفيض في الأجور وأكدت أنّ وزيرة الاقتصاد والماليّة سهام بوغديري لم تدل بأيّ تصريح مشابه لما تمّ تداوله.

وأضافت محدّثتنا أنّه لم يتم في أي مناسبة التطرق الى مسألة تخفيض الأجور وأنّ السلطات التونسية في مفاوضاتها مع الجهات المانحة على غرار صندوق النقد الدولي وغيره من الأطراف، يتم الحديث عن التحكّم في كتلة الأجور الذي يمكن تحقيقه عبر برامج اصلاحية على غرار إقرار برنامج التقاعد المبكر في سن 57 سنة وغيره من الاجراءات.

في سياق متّصل قامت وحدة التحري بمتابعة الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية يوم 05 جوان 2022 بعنوان: رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع حول متابعة تقدم انجاز البرنامج الوطني للإصلاحات، حيث جاء في الدقيقة 47 و33 ثانية، في الحديث عن الجزء المتعلق بتطوير أداء وكفاءة القطاع العمومي، "إحكام التصرف في الموارد البشرية وذلك بالضافة الى تطوير منظومة التأجير لتحفيز الكفاءات ودعم الانتاجية. ونحرص على أن تكون مراجعة الأجور في الحدود التي تسمح بها توازنات المالية العمومية واستدامة الدين العمومي."

وجدير بالذكر أنّه ورد في قانون المالية 2022 أنّه " في حال عدم إقرار إصلاحات على المدى المتوسط، فإن كتلة الأجور ستواصل اتباع منحى تصاعديا يثقل ميزانية الدولة حيث بلغت نفقات الاجور سنة 2021 مستوى 20345 م د أو ما يعادل 59 %من موارد الميزانية مقابل 53 %كمعدل خلال الفترة 2010-2019 ".

وبعد الاطلاع على كافة المعطيات تؤكد "تونس تتحرى" أنّ الخبر والتصريح الذي جاء فيه "عاجل وزيرة المالية تعلن نية السلطة تخفيض الأجور و تصرّح: ستتم مراجعة الأجور في حدود إمكانيات الدولة " زائف ولا أساس له من الصحة.