نشرت العديد
من الصفحات على موقع فيسبوك، على غرار صفحة "الشعب يريد" يوم 08 جوان
2022، خبرا جاء فيه " لجنة البندقية تعتذر رسميا على تدخلها السافر في شؤوننا
الداخلية" كما روجت العديد من الصفحات الأخرى الخبر بصياغة مختلفة على غرار
صفحة "الأستاذة وفاء الشاذلي" والتي جاء فيها " لجنة البندقية
تعتذر رسميا على تدخلها السافر في شؤوننا الداخلية !!!هوما فهموها مسألة السيادة
وانتم فهمتوهاشي؟..." وقد لاقى هذا الخبر سريعا رواجا هاما ما دعا وحدة
التحري للتثبت فيه، ليتضح أنه زائف.
قمنا أولا
بالبحث في العديد من المواقع الاخبارية المحلية والعالمية حيث لم نعثر على أيّ خبر
مشابه لما تمّ تداوله.
وفي خطوة
ثانية، قامت الوحدة بالاطلاع على الموقع الرسمي للجنة البندقية أين تنشر اللجنة
كافة الآراء والتقارير والأنشطة ، وتوصلنا الى أن آخر منشور متعلق بالجمهورية
التونسية صدر يوم 27 ماي 2022، وهو تقرير أدلت فيه بملاحظاتها بناء على طلب مستعجل
من بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس وطالبت اللجنة من بين ملاحظاتها الواردة في التقرير بإلغاء المرسوم المعدل
لقانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ومن جهة
أخرى نشرت لجنة البندقية بعد التقرير المتعلق بتونس، 3 منشورات أخرى، الأول يتعلق
بمشاركة ممثلين للجنة البندقية في مؤتمر في داكار السنيغالية، في حين يتحدثالمنشور الثاني عن طلب وزير العدل
في جمهورية مولدوفا من لجنة البندقية التعامل مع مجموعة من التساؤلات حول
التعديلات المحتملة لدستور البلاد فيما يخص النظام القضائي في مولدوفا. وجاء في
المنشور الأخير تقرير عن ورشة عمل تدريبية للمحكمة الدستورية في كوسوفو.
ولمزيد التدقيق اتصلت "تونس تتحرى" بمصالح الاعلام بوزارة الخارجية
التي أكدت لنا أنها لم تردها أية معلومات رسمية عن اعتذار لجنة البندقية من تونس.
وجدير
بالذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد انتقد يوم 30 ماي 2022 في لقاء جمعه بوزير
الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، تقرير لجنة البندقية المتعلق
بتونس واعتره تدخّلا سافرا في شؤون البلاد
الداخلية ومسّا بالسيادة التونسية واعتبر اعضاء اللجنة اشخاصا غير مرغوب بهم في
تونس وطالبهم بالرحيل حالاً.
وبعد
الاطلاع على كافة المعطيات تؤكد "تونس تتحرى" أنّ الخبر المتداول حول
" لجنة البندقية تعتذر رسميا على تدخلها السافر في شؤوننا الداخلية"
زائف ولا أساس له من الصحة.