هل تقدّم أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء باستقالة جماعية؟

نشرت العديد من الصفحات على موقع فيسبوك على غرار صفحة "Tuniflix " وصفحة "قرطاج أف أم" يوم 09 جوان 2022، خبرا جاء فيه " أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت المعين من طرف قيس سعيد يتقدمون باستقالة جماعية" كما تداول بعض رواد الوسائط الاجتماعية الخبر بطريقة أخرى حيث ورد في بعض التدوينات أنّ "انباء عن تقديم استقالة جماعية من رئيس المجلس الاعلى للقضاء المؤقت القاضي المنصف الكشو واعضاء المجلس العدلي فتحي عروم وعماد الدرويش واحمد الحافي على خلفية اصدار رئيس الجمهورية المرسوم عدد 35لسنة2022" وبالتحري في الخبر اتضح أنه زائف.

وللتدقيق في صحة المعلومات المتداولة اتصلت وحدة التحري برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف كشو الذي أكّد للوحدة أنه " لا علم له بالموضوع ولم تصله أية معلومات شبيهة لما تمّ تداوله وأنه سمع هذه الأنباء للمرة الأولى بعد اتصالنا به" وأضاف رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء "نحن لا نرمي المنديل نحن رجال دولة ولا نتخلى عنها في ظل هذه الظروف الصعبة."

وجدير بالذكر أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022 المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي نص على أن المجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية ليشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي ويحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016.

وبعد الاطلاع على كافة المعطيات تؤكد "تونس تتحرى" أن ما راج عن أنّ "أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت يتقدمون باستقالة جماعية" زائف.