هل تمت إحالة الرئيس المدير العام لشركة مترو صفاقس على التقاعد برغم عدم وجود مترو في المدينة؟

نشرت عدة صفحات على موقع فيسبوك على غرار صفحة "أنس الاخشيدي الاخشيدي" وصفحة "تونسنا البية" يوم 16 جوان 2022،صورة مرفقة بتدوينة جاء فيها :" هل تعلم أن شركة الميترو الخفيف بصفاقس لديها مقر و سيارات و عملة و موظفين و نقابة و مدير خرج تقاعد منذ سنتين و حل مكانه مدير جديد و لكن لا يوجد أثر للمترو الخفيف في صفاقس منذ أن أحدثت هذه الشركة في 2015 و إلى حد اليوم" وقد تم تداول هذا الخبر في العديد من المناسبات سابقا اذ قامت "تونس تتحرى" بالتدقيق في صحة هذا المنشور منذ يوم 07 فيفري 2022، وبالتحري اتضح أن ما جاء في التدوينة مضلل ونظرا الى انتشار هذا المنشور قمنا بنشر التدقيق فيه مجددا.

وللتدقيق في صحة ما راج من معلومات اتصلت وحدة التحري بالمكلف بالاتصال في شركة المترو الخفيف بصفاقس الناصر البحري الذي  أكد للوحدة أن الرئيس المدير العام للشركة رشيد الزائر أحيل على التقاعد منذ سنة 2020 وأن رشيد الزائر كان يبلغ 56 سنة عندما تم تعيينه على رأس الشركة أي 4 سنوات قبل السن القانونية للتقاعد وقد شغل قبل ذلك منصب رئيس مدير عام في العديد من المواقع بالإدارة التونسية وأعلن نهاية خدمته رسميا في شهر ديسمبر 2020.

وبخصوص حقيقية عدد الموظفين في هذه الشركة وتقاضيهم للأجور، صرح ناصر البحري بأن الشركة تضم 17 موظفا ملحقا، ولم يتم انتدابهم خصيصا لتسيير المشروع وموظف واحد تم انتدابه بخطة محاسب منذ 2019. وقد ضمت الشركة في 6 أشهر الأولى منذ انطلاق عملها في شهر جوان سنة 2016، أربعة موظفين فقط ليصبح عددهم 10 موظفين سنة 2017 ثم 12 موظفا سنة 2018 ثم 14 موظفا سنة 2019 ليصل اليوم إلى 18 موظفا جاء 17 منهم من إدارات أخرى قبل أن يلتحقوا بهذا المشروع.

وقد أنشئت الشركة حسب المكلف بالاتصال بطلب ملح من أبناء الجهة إضافة إلى أن مصادر التمويل تشترط في أي مشروع توفر جهة معنية بالدراسات والإعداد ويجب أن تكون على عين المكان خاصة إذا كان المشروع بهذا الحجم، حيث سيمكن المدينة من خطوط نقل تمتد على 13 كلم، وأكد أن الخط الأول الذي ستنطلق قريبا الأشغال فيه سيكون جاهزا في أواخر سنة 2023.

وبشأن ما يعتبره البعض تأخرا في الإنجاز أكد ناصر البحري أن "كل الآجال المعتمدة في العالم وقع احترامها والتأخير يعود الى أن هذا المشروع الضخم يمر بمراحل كبرى، بدأت بدراسة الجدوى التي انطلقت في الفترة الممتدة بين سنتي 2011و 2014 أي قبل انشاء الشركة والتي تتناول إمكانية إنجاز المشروع ومردوديته الاقتصادية وتكلفته التقريبية".

"وقد أفضت هذه الدراسة إلى نتائج إيجابية تقر بإمكانية إنجاز هذا المشروع ومردوديته الاقتصادية الهامة كما أقرت بضروريته للجهة واقترحت الشبكات التي سيشملها المشروع. ولم تبدأ الشركة في العمل رسميا إلا منذ 2016، تاريخ تعيين مجلس إدارتها وكانت احدى المهمات الأولى الموكلة إليها هي إحداث دراسات تمهيدية وتفصيلية للمشروع، وقد قام أعضاء مجلس الإدارة حسب ذات المصدر في بداية سنة 2017 ، بالتحضير لطلب عروض الدراسات التي تم تقديمه إلى لجنة الصفقات العمومية في النصف الثاني من نفس السنة ليتم في شهر فيفري 2018 امضاء عقود الصفقة لانطلاق الدراسات والتي انطلقت فعليا بعد أسبوع من تاريخ الإمضاء وانتهت في شهر فيفري 2019." حسب مصدرنا.

"وقامت الشركة بين شهري فيفري وأفريل 2019 بتقديم الاستشارة العمومية للمواطنين للحصول على مختلف الآراء والاحترازات والانتقادات وقامت الشركة اثرها بإعداد تقرير مفصل. وتم في سبتمبر 2019 المصادقة على الدراسات من قبل وزارة النقل وكان من المنتظر بعد ذلك الانطلاق في تحويل الشبكات أي نقل كل المعدات الموجودة تحت الطرقات والتي تقع على ملك شركات أخرى إلى مناطق ووجهات بعيدة عن السكك المخصصة للميترو، ويمر المشروع بعد ذلك بمسار ثاني وهو تحرير الحوزة والذي يقتضي في بعض الحالات فض نزاعات متعلقة بانتزاع بعض الأراضي واقتناء بعض المنازل والمحلات خاصة في ظل المناطق التي ينتشر فيها البناء الفوضوي وسط المدينة وبعد كل هذه المراحل يمر المشروع الى المرحلة الأخيرة قبل الإنجاز وهي التمويل."

وتجدر الإشارة إلى أن  وزير النقل واللوجستيك السابق معز شقشوق قال يوم 8 فيفري 2021، في جلسة عامة بالبرلمان المعلقة أعماله، أنه تم تذليل كل الاشكاليات العقارية والحوزية وغيرها المتعلقة بمشروع مترو صفاقس، مؤكدا أن مسألة واحدة مازالت تقتضي التوضيح هي مسألة الكلفة النهائية مشيرا إلى أن كلفة المرحلة الأولى من المشروع تقدر حسب الدراسات بـ 1200 مليون دينار أن الدولة ستعتمد على الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتمويل إنجاز هذا المشروع.

وبعد الاطلاع على كافة المعطيات تؤكد "تونس تتحرى" أن ما يتم تداوله بخصوص إحالة الرئيس المدير العام لشركة مترو صفاقس على التقاعد برغم عدم وجود مترو في مدينة صفاقس، مضلل.