هل كان سبب إضراب الاتحاد العام التونسي للشغل في 16 جوان يقتصر على المطالبة بالزيادة في الأجور؟

نشرت العديد من الصفحات بمنصة فايسبوك منهم صفحة "شي ما يفوتك" خبرا مفاده أن أسباب الإضراب الذي قام به الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 16 جوان 2022، سببه مطالبته للحكومة وقيس سعيد بمبلغ 1000 مليار لإيقاف الإضراب العام، حيث كان نص المنشور على النحو التالي "صادم اتحاد الشغل يطالب قيس سعيد بتسديد مبلغ 1000 مليار لإيقاف الإضراب العام." فريق تونس تتحرى دقق من صحة هذا المنشور الذي تبين أنه مضلل.

أولا قمنا بالرجوع إلى نص بيان الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة ببرقية الإعلان عن الإضراب وأسبابه حيث ذكر فيها أن: الاتحاد العام التونسي للشغل قرر الإضراب في القطاع العام في عدد من المؤسسات والمنشآت المعنية بالإضراب وهي  159 مؤسسة ومنشأة يوم الخميس 16 جوان 2022، ذلك لعدم استجابة الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن للعديد من المطالب المنبثقة عن قرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد الشغل وهي:

•     سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر2021
   
•    تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة
• 
      الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم القدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023.
      الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيما لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 22 أكتوبر 2018.
• 
      إلغاء المساهمة التضامنية
• 
      إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.

هذا ما ورد من مطالب في البيان الصادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بالإضراب المقام بتاريخ 16 جوان 2022.

ثانيا قمنا بالرجوع إلى تصريح الناطق الرسمي للحكومة التونسية الذي صرح أن "الاستجابة لمطالب الاتحاد العام التونسي للشغل يجب أن يسبقها اتفاق على جدول لتنفيذ هذا الاتفاق" كما أفاد أن "وضع البلاد لا يسمح بتطبيق هذا الاتفاق وأن التكلفة المالية الجملية لهذه الزيادة تقدر ب 1000 مليون دينار وأن اقتراح الحكومة تطبيق هذا الاتفاق على 3 سنوات، أي خلال سنة 2024 يتم صرف كل المبلغ المذكور."

ثالثا اتصلنا بالأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الذي صرح لـ”تونس تتحرى” أن "الإضراب  يشمل مجموعة من النقاط وليس هذا الجانب فقط وأن الحكومة لم تكن جادة في التفاوض في علاقة بالنقاط المذكورة في بيان الإضراب." عندما تم استدعاء وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل في تاريخ 13 جوان 2022، للتفاوض حول الطلبات وإلغاء الإضراب تم التطرق والنقاش حول كل المطالب المذكورة في البيان. كما استغرق النقاش في علاقة بالمرسوم عدد 20 أكثر من 3 ساعات وهو أيضا من أبرز النقاط المذكورة في نص البيان، بالإضافة إلى النقاش بخصوص عملية الإصلاح التي تنوي الحكومة تنفيذها في علاقة بالعديد من المؤسسات والمنشآت." كما أكد أنه "لم يكن المطلب والإضراب المقرر  يقتصر على الزيادة المتفق عليها ولم تنفذ فقط بل كان أيضا في كل النقاط المذكورة في بيان الاتحاد العام التونسي للشغل."

بناءا على هذه المعطيات، نؤكد أن المنشور المتداول بأن مطالب الاتحاد لإلغاء الإضراب كان يقتصر على الزيادة المتفق عليها والتي قدرها الناطق الرسمي باسم الحكومة بـ1000 مليار، مضلل، لأنه وجد العديد من النقاط الأخرى التي يطالب بها الاتحاد وأبرزها سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، وأيضا الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية.