نشرت العديد من الصفحات على موقع فيسبوك على غرار صفحة "الشعب يريد" يوم 19 جوان 2022، خبرا جاء فيه "الحكم على والي ڨابس السابق (نهضاوي) بـ 16 سنة سجن نافذة و 140 ألف دينار من أجل الاستيلاء على أموال عمومية" وقد لاقى هذا الخبر رواجا هاما وتفاعل معه العديد من رواد الوسائط الاجتماعية وبالتحري فيه اتضح أنه زائف.
وللتدقيق في صحة الخبر قمنا بالاتصال بالناطق الرسمي بإسم محكة قابس ووكيل الجمهورية بها محمد الكراي الذي أكد للوحدة أنّ هذا الخبر زائف ولا يمت للواقع بصلة خاصة وأنّ القضاة حاليا في اضراب ، وأضاف الكراي أن المعني بالأمر لم تقدم في حقه شكايات يمكن أن تصدر فيها أحكام كالتي ادّعتها هذه الصفحات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية قد أصدر أمرا رئاسيا يوم 7 اكتوبر 2021 يقضي بعزل الوالي السابق لولاية قابس منجي ثامر.
وبعد الاتصال بالمصادر المعنية تؤكد منصة "تونس تتحرى أنّ ما راج عن "الحكم على والي ڨابس السابق بــ 16 سنة سجن نافذة و 140 ألف دينار من أجل الاستيلاء على أموال عمومية" زائف.