هل نشرت محكمة المحاسبات تقارير تفيد بعزل 670 معلم و303 أستاذ ووجود 973 شهادة مزوّرة؟

نشرت العديد من الصفحات على موقع فيسبوك على غرار صفحة "التونسية للتعليم" وصفحة "شبكة أخبار تونس" يوم 22 جوان 2022، خبرا جاء فيه" حسب تقارير دائرة المحاسبات سيقع عزل 670 معلم و303 أستاذ بمختلف ولايات الجمهورية. شهادات مزوّرة ...يجيكم الخبر يا توانسا 973 شهادة مزورة" وقد لاقت هذه التدوينة انتشارا واسعا وقدرا هاما من التفاعل، وبالتحري فيها اتضح أنها زائفة.

وللتدقيق في صحة المعلومات الواردة في التدوينة، قمنا أولا بالطلاع على الموقع الرسمي لمحكمة المحاسبات في تونس حيث لم نعثر على أي تقارير تفيد بوجود شهائد مزورة أو عزل لمعلمين أو أساتذة كما تداولت الصفحات.

قمنا ثانيا بالاتصال برئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري الذي أكد لنا أنّ هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وأنه لا "يعلم من أين تأتي هذه الصفحات بمثل هذه الأرقام والمعطيات" مضيفا أنّ المحكمة لم تصدر تقارير في علاقة بوزارة التربية وهي بصدد اجراء مهمة رقابية في مجموعة من المندوبيات الجهوية للتربية ، وأضاف القطاري أن المحكمة اليوم انطلقت في مهمة تخص إشراف وزارة التربية على قطاع التعليم الخاص مستنكرا هذه الأرقام المتداولة نافيا تماما أن تكون المحكمة مصدرها.

ومن جهة أخرى قمنا بالاتصال بالمكلف بالاعلام والاتصال بوزارة التربية محمد الحاج طيب الذي أفادنا أن الوزارة لم تردها أيّ معلومات شبيهة لما تم تداوله.
وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر هذا الخبر بنفس الأرقام والمعطيات وقد كنا في منصة "تونس تتحرى" نشرنا يوم 20 أكتوبر 2021، مقالا أكدنا فيه أن هذه المعطيات زائفة .

وبعد الاطلاع على كافة المعطيات تؤكد منصة "تونس تتحرى" مرة أخرى أنّ ما راج عن "عزل 670 معلما و303 أستاذا بمختلف ولايات الجمهورية حسب تقارير دائرة المحاسبات" زائف.