تفسيري

الحملة الانتخابية ووسائل التواصل الاجتماعي ... بين الرقابة والإشاعات

تفسيري

الحملة الانتخابية ووسائل التواصل الاجتماعي ... بين الرقابة والإشاعات

شارفت الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 على النهاية ، حملة يسمح فيها القانون الانتخابي التونسي باعتماد عدد من الآليات التي تمكن المترشحين سواء كانوا أشخاصا أو قائمات بالتعريف ببرامجهم الانتخابية وجمع أكبر عدد من الناخبين سواء كان ذلك عبر اعتماد وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الأنشطة والاجتماعات المباشرة أو الفضاء الرقمي.

ويبقى الفضاء الرقمي المجال الأوسع للمترشحين للتعريف بأنفسهم وبرامجهم الانتخابية، ففي وسائل الإعلام السمعية تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمتابعة وسائل الإعلام السمعية البصرية ورصد التجاوزات والخروقات عبر وحدات رصد خاصة غير أن الرقابة القانونية تشكل عائقا اليوم في الحملات الانتخابية من ذلك نوعية الصفحات المعتمدة (موثوقة ووهمية) وكذلك مدى إمكانية فرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تعامل هيئة الانتخابات مع الخروقات التي يتم رصدها ، ودور شركة ميتا وغيرها من الشركات الأخرى في الحملات الانتخابية بتونس.

حاولنا في هذا البودكاست التعمق في الموضوع للوقوف على أهم التعريفات والإشكاليات ومدى تمكن الدولة من مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي في الحملة الانتخابية وشاركنا في البودكاست كل من :

- محمدعلي السويسي الصحفي المختص في تكنولوجيا الاتصال.

- مراد الشعلالي المكلف بوحدة رصد الفضاء المفتوح بهيئة الانتخابات.

- كريم بوزويتة المختص في الاتصال السياسي.