هل تمت الزيادة في أسعار الحلاقة بالنسبة للرجال وتوحيد التعريفة بين كل الحلاقين؟

نشرت على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وثيقة صادرة عن الغرفة النقابية الجهوية للحلاقة بأريانة تم الترويج لها على أنها زيادة في تعريفة الحلاقة للرجال بالمناطق الشعبية ، وذلك عملا بملحق كراس الشروط، المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط الحلاقة ، وبالتحري في الوثيقة تبينا أن الزيادة في أسعار الحلاقة خلال هذه الفترة خبر مضلل.

قامت وحدة التحري بداية بمتابعة الوثيقة ومدى انتشارها ووجدنا أن عددا من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية نشرت خبرا عن "الزيادة في تعريفة الحلاقة للرجال" ، وبالعودة إلى الصفحة الخاصة بالغرفة الجهوية للحلاقة بأريانة لم نجد أي أثر لهذه الصورة أو إلى أي بلاغ صادر عن الغرفة.

من جهة أخرى اتصلت وحدة التحري برئيس الغرفة النقابية الجهوية للحلاقة بأريانة عمر الورغي الذي أكد لنا أن هذه الوثيقة صحيحة ولكن تم استعمالها بصفة مضللة وفيها مغالطة إذ أنها صادرة منذ أكثر من سنتين ولم يتم نشرها وتخص فقط عددا من الحلاقين بأريانة، وأضاف أن الغرفة قامت بتنظيم جلسة في جويلية 2020 بعد أن قام عدد من ممارسي النشاط بالاتفاق بين بعضهم على القيام بتوحيد التسعيرة المعتمدة بعد وجود إشكال في ظهور عدد جديد من الحلاقين في نفس الحي والتخفيض في الأسعار لجلب الحرفاء من قبل البعض ، وأشار الورغي إلى أن التعريفة حرة ولكل حلاق تسعيرته الخاصة ، وأضاف أن كل ممارس للنشاط مطالب بتعليق تعريفة التسعيرة قانونا ولكن الأسعار يحددها صاحب المحل وليست مفروضة على كل الحلاقين.

وقال الورغي إنه إطلع في 2020 على التعريفة الموجودة في الوثيقة وتمت المصادقة عليها غير أنها لا تخص ولاية أريانة ككل ولكن بعض الممارسين للنشاط في أحد الأحياء الشعبية فقط ، وليست هناك زيادة في أسعار الحلاقة اليوم ولا يمكن توحيد التعريفة إذ أن لكل حلاق أن يقدر حقه وتعريفته وعليه ضرورة وقانونا تعليقها في المحل وفق القانون لا غير.

وبالاتصال بنائب رئيس الغرفة الوطنية للحلاقة عماد بوحوش أكد لنا أن هذه الوثيقة لا تمثل الغرفة المركزية وهي غير قانونية بإعتبار أن أسعار الحلاقة أسعار حرة ولايمكن توحيدها بين كل الممارسين ، مشيرا في ذات الإطار إلى أنه لا وجود لزيادات في أسعار الحلاقة والوثيقة كانت في إطار حل من قبل رئيس الغرفة النقابية الجهوية للحلاقة بأريانة عمر الورغي لفض نزاع بين المهنيين في سنة 2020.

ومن جهة أخرى اتصلت الوحدة برئيس جامعة المهن والحرف بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير الزاوي الذي أكد لنا أنه لا وجود لزيادات في التسعيرات بإعتبار أن قطاع الحلاقة والتجميل من المهن الحرة التي تكون فيها الأسعار حرة دون تحديد من قبل سلط الإشراف ، وأضاف الزاوي أن الوثيقة ليست منشورة من قبل الغرفة الوطنية ولم يتم في هذا الإطار الحديث عن زيادات كما أن الوثيقة ترجع إلى حل فردي من قبل رئيس الغرفة الجهوية للحلاقة بأريانة عمر الورغي للحد من إشكال بين المهنيين في 2020 غير أن هذا الحل يبقى غير قانوني ولا يلزم الإتحاد في شيء حسب قوله.

ومن جهة أخرى بالبحث على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وجدنا أن الغرفة النقابية الجهوية للحلاقة رجال بصفاقس قد نشرت نفيا للخبر القائل بالزيادة في تعريفة الحلاقة وتوحيدها بكافة الجمهورية كما أن الخبر لا صحة له وأنه بموجب القانون تكون التعريفة خاصة بكل محل وعلى صاحب الصالون أن يقوم بتحديد التسعيرة الخاصة به حسب الخدمة المقدمة للحريف.

بناء على هذه المعطيات تؤكد منصة تونس تتحرى أن الزيادة في أسعار الحلاقة بالنسبة للرجال وتوحيد التعريفة بين كل الحلاقين هو خبر مضلل.