هل يتم نشر ميزانية "الهايكا" في قانون المالية؟

على خلفية نشر قانون المالية لسنة 2023 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تداول العديد من مستخدمي منصة فايسبوك منشورا يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وجاء المنشور على النحو التالي: "الهايكا ما حطولهاش ميزانية يعني سكرها؟" تداول رواد المنصة هذا الخبر بطريقة مكثفة مما جعل فريق تونس تتحرى يدقق في صحته حيث تبين أنه زائف.

في مرحلة أولى قمنا بالرجوع إلى قانون المالية المنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 23 ديسمبر 2022، تحت عدد 141، ومن خلال قراءة قانون المالية لسنة 2023، تبين أنه لم يتم فعلا نشر الميزانية المرصودة للهيئة، ولم يتم ذكرها والمبلغ المرصود لها مع التفصيل في قيمة هذا المبلغ، لم نكتف بهذا حيث قمنا بالرجوع إلى قانون ميزانية الدولة لسنة 2022، ومن خلال قراءة هذه الميزانية تبين أنه لم تذكر أيضا الميزانية المرصودة للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في قانون ميزانية 2022.

في مرحلة ثانية قمنا بالاتصال برئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي، الذي أكد لنا أن "ميزانية الهيئة مدرجة ضمن ميزانية رئاسة الحكومة، حيث يصدر قرار من رئاسة الحكومة يتم من خلاله تفصيل المعطيات الخاصة بميزانية الهيئات." وقال في علاقة بهذا الموضوع إن "هذا لا يعني أن الهيئة ليس لها ميزانية، وهذا الاجراء تم العمل به في السنة الفارطة، ونحن نناقش ميزانية الهيئة مع وزارة المالية." وأضاف "نحن لا نناقش ميزانية الهيئة أمام مجلس نواب الشعب، بل يكون ذلك فقط مع وزارة المالية، حيث وحسب ما أتذكر تم التخفيض في ميزانية سنة 2015 من قبل وزارة المالية".

بناء على المعطيات المذكورة في هذا المقال نؤكد أنه لم يتم حل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بسبب عدم إدراج ميزانيتها ضمن قانون ميزانية سنة 2023، بل أنه لم يتم ذكرها أيضا في قانون ميزانية سنة 2022، وحسب تصريح رئيس الهيئة يتم إدراج ميزانية الهيئة في ميزانية رئاسة الحكومة بعد المناقشة والتداول مع وزارة المالية، وعليه تم تصنيف هذا المنشور ضمن الأخبار الزائفة.