برادوكس - تصريحات سعيد حول تصفية الدم متناقضة

تتابع تونس تتحرى بشكل مستمر تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقد وقفنا على تناقض في تصريحاته هذه المرة بخصوص أزمة تصفية الدم. فهي أزمة مختلقة بحسب تصريحه في 28 ديسمبر 2022 ولكن قبل ذلك بيومين الأمور كلها على ما يرام ولا وجود لأزمة.
فقد قال رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 28 ديسمبر 2022، خلال إشرافه على اجتماع مع مجموعة من القيادات العسكرية والحكومية إنه " لا يمكن أن تستمر حياة المواطنين على هذا النحو من التنكيل وخلق الأزمة تلو الأزمة: مرة الدواء، مرة تصفية الدم، مرة قهوة، مرة سكر، مرة بنزين."

وقد كانت الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، نشرت بيانات قالت فيه إن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم قرر إيقاف نشاط عملية تصفية الدم في كامل مصحات الجمهورية ابتداء من يوم 11 جانفي 2023، قبل أن تتوصل الحكومة التونسية بتاريخ 28 ديسمبر 2022، من خلال جلسة جمعت وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي مع المدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي، وخليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية للصحة طارق النيفر، لاتفاق لإلغاء قرار إيقاف خدمات مصحات تصفية الدم.

في نفس السياق ومن خلال الرجوع لتصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبتاريخ 26 ديسمبر 2022، عندما أدى رئيس الجمهورية زيارة لولاية جندوبة في الشمال الغربي للجمهورية التونسية حيث قام بتدشين مركز للطب الجراحي والاستعجالي في المنطقة، صرح خلال هذه الزيارة في الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية الدقيقة 6 أن: " منذ قليل توجهت إلى بيت تصفية الدم بالنسبة إلى مرضى الكلى، والآلات موجودة وكل الأسرة موجودة وليس هناك على الإطلاق أزمة كما يشاع ذلك في عدد من وسائل الإعلام أو من وسائل التواصل الاجتماعي."

وهذا لا يتناقض فقط مع تصريحه في تاريخ 28 ديسمبر 2022، ولكن يتناقض مع المعطيات الواردة في بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية والذي أكد أنه "تم الاتفاق على التمسك بالمسار التشاركي لتجاوز مختلف الإشكاليات، كما تم الاتفاق على تعهيد اللجنة الوطنية القطاعية لمصحات تصفية الدم المحدثة بوزارة الشؤون الاجتماعية بالنظر في محتوى الدراسة العلمية التي تم إعدادها في الغرض لتحديد الكلفة وذلك في أجل أقصاه 31 مارس 2023." مما يعني أن البلاغ يقر بوجود إشكاليات.

ومن خلال الرجوع للتصريحين المذكورين في هذا المقال نؤكد أن التصريح الأول يتعارض مع التصريح الثاني لرئيس الجمهورية كما أنه يتناقض مع بيان وزارة الشؤون الاجتماعية.