هل يمنح مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة الجديدة حسب الدستور الجديد؟

صرح المحلل مهدي المناعي في برنامج ستوديو شمس الذي يذاع على أثير شمس أف أم، أنه “ (...) بعد انتخاب مجلس النواب أو مجلس الجهات، أكيد سيتم تركيز المحكمة الدستورية وهو أهم إنجاز في كل المسار، والسبب الحقيقي وراء كل أزمات تونس منذ الثورة هو عدم تركيز المحكمة الدستورية … بعد كل هذه الإجراءات أعتقد ربما أننا سنمر لمرحلة ثانية حيث أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ملتزم بهذا المسار، وهو ما بعد البرلمان وما بعد المحكمة الدستورية"..."مشكل هذه الحكومة أنها تستمد شرعيتها من مرسوم، وأن لا شرعية شعبية لها أي من قبل البرلمان (...) أتصور أنه بعد أن يتم انتخاب البرلمان وتركيز البرلمان سيكون هنالك تغيير جزئي في الحكومة إن لم نقل كلي … تأتي حكومة جديدة لأن هذا طبيعي والحكومة يجب أن تعمل في ظل شرعية البرلمان أي بعد موافقة البرلمان (...)."

وجاء هذا التصريح في سياق الحديث على المسار الجديد في إرساء المؤسسات واستكمال انتخاب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني الأقاليم والجهات،  وورد هذا التصريح في الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية للبرنامج بتاريخ 26 جانفي 2023، وفي الدقيقة 14 و 30 ثانية، فريق تونس تتحرى دقق في الادعاء بأن مجلس نواب الشعب  هو الذي يمنح الثقة للحكومة حيث تبين أنه زائف.

في مرحلة أولى قمنا بالرجوع إلى دستور الجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 18 أوت 2022، حيث جاء في القسم الأول رئيس الجمهورية، والفصل المائة وواحد من الدستور التونسي، أنه "يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها." وفي الفصل المائة واثنان جاء فيه " رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضوا منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة." وجاء أيضا في القسم الثاني الحكومة وفي الفصل المائة وأحد عشر  " تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية" وفي الفصل المائة واثني عشر " الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية."

في مرحلة ثانية قمنا بالاتصال بأستاذة القانون الدستوري وعضوة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلسبيل القليبي، والتي صرحت لنا بخصوص مشروعية ومسؤولية الحكومة أمام مجلس نواب الشعب أنه " وفق دستور 2022، الحكومة هي حكومة رئيس الجمهورية، لأن رئيس الجمهورية هو من يقوم بتعيين الحكومة من خلال اختيار رئيس للحكومة وأعضاء للحكومة باقتراح من رئيس الحكومة." وأكدت أنه حسب الدستور الجديد "الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية، وهو ما يتعارض مع دستور سنة 2014." وأضافت أنه " يمكن أن يكون هنالك غموض في أذهان المواطنين في علاقة بهذا الموضوع، حيث أن التشريع الجديد هو غير متناسق لأن الحكومة لا تأخذ الموافقة من قبل مجلس نواب أو مجلس الجهات أي أنه لا توجد ثقة يمنحها المجلس النيابي الأول أو الثاني لكن يمكن لهذين المجلسين أن يسحبا الثقة من الحكومة بمجموع الثلثين، عن طريق لائحة لوم تجاه الحكومة." وأكدت مرة ثانية على أن "الحكومة لا تأخذ الثقة لا من مجلس نواب الشعب ولا من مجلس الأقاليم والجهات هذا حسب ما جاء في دستور سنة 2022."

بناء على هذه المعطيات، نؤكد أن ما جاء في تصريح المحلل السياسي مهدي المناعي في برنامج ستوديو شمس، بخصوص أن مجلس نواب الشعب القادم يمكن أن يمنح الثقة ويعطي الشرعية لتعديل وزاري أو حكومة جديدة زائف لأن دستور 2022 لا ينص على ذلك.