هل صدر مرسوم رئاسي جديد يفرض خطية مالية وعقوبة سجنية لكل مواطن تونسي يقوم بكراء منزله "للأفارقة" ؟

نشرت عديد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على غرار صفحة "تونسنا 24" تدوينة جاء فيها "مرسوم لسيادة الرئيس قيس سعيد خطية مالية كبرى وعقوبة سجنية لكل مواطن تونسي يقوم بكراء منزله "للأفارقة" على خلاف الصيغ القانونية.. ورقم أخضر لكل المبلغين عن التجاوزات في هذا الشأن هذا ما صرح به أحمد الغربي اليوم مع سماح مفتاح" وبالتحري في الموضوع تبين أنه زائف.

قامت وحدة التحري بداية بمتابعة الفيديو الذي نشر على صفحة إذاعة ديوان أف أم والذي تم اعتماده وبمتابعة الفيديو وجدنا أن المداخلة التي قدمها أحمد الغربي في إذاعة الديوان في فقرة "حديثنا قياس" ليوم 5 فيفري 2023 ، لم يتم فيها ذكر أي مرسوم جديد من قبل رئيس الجمهورية التونسية لفرض عقوبات على القادمين من الدول الافريقية الموجودين في تونس بل تم التعرض إلى القانون عدد 7 لسنة 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية والنظر في بعض الفصول والخطايا المتعلقة بسكن الأجانب وتشغيلهم.

واتصلت وحدة التحري بمقدمة برنامج "ناس الديوان" سماح مفتاح التي أكدت لنا أن عددا من الصفحات قامت بنشر المحتوى بشكل مضلل باعتبار أنه لم يتم التعرض في الفقرة إلى وجود مرسوم رئاسي جديد في قضايا الأفارقة وأفارقة جنوب الصحراء الموجودين في تونس بل تم الحديث عن القانون الموجود في البلاد عن الأجانب بصفة عامة والتركيز على عمليات الكراء في السكن والتشغيل وكشف المخالفات والعقوبات القانونية في هذا الإطار.

من ناحية أخرى اتصلت وحدة التحري بالأستاذ أحمد الغربي الذي أكد لنا أنه لم يتم خلال الفقرة الإذاعية على موجات إذاعة ديوان أف أم ذكر أي مرسوم رئاسي جديد أو الحديث عن أي رقم أخضر للتبليغ عن التجاوزات كما أنه لا علم له بأي مرسوم يتم التحضير له، وأضاف الغربي أنه تم الحديث عن القانون عدد 7 لسنة 1968 المتعلق بحالة الأجانب في البلاد التونسية وخصوصا منهم الوضعية القانونية للأفارقة وأفارقة جنوب الصحراء في تونس ، وتم الحديث عن الفصل 39 من تنقيح قانون جوازات السفر الذي يتعلق بدخول الأجانب خلسة إلى التراب التونسي والذي يقر السجن بـ 4 سنوات لصاحب المحل الذي يؤويهم بناء على الفصل 39، وأشار الغربي إلى أن القانون موجود ووجب تطبيقه ولا صحة لخبر حديثه عن مرسوم رئاسي جديد.

وفي خطوة ثانية قامت وحدة التحري بالرجوع إلى الرائد الرسمي والنظر في الأعداد الأخيرة للرائد عدد 13 بتاريخ 07/02/2023 وفي الرائد الرسمي عدد 012 بتاريخ 06/02/2023 والرائد الرسمي عدد 11 بتاريخ 03/02/2023 غير أننا لم نجد أي أثر لمرسوم رئاسي جديد عن فرض "خطية مالية كبرى وعقوبة سجنية لكل مواطن تونسي يقوم بكراء منزله للأفارقة على خلاف الصيغ القانونية".

بناء على هذه المعطيات تؤكد منصة تونس تتحرى أن خبر "صدور مرسوم رئاسي جديد يفرض خطية مالية كبرى وعقوبة سجنية لكل مواطن تونسي يقوم بكراء منزله للأفارقة على خلاف الصيغ القانونية.. ورقم أخضر لكل المبلغين عن التجاوزات في هذا الشأن" هو خبر زائف.