نشرت عديد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على غرار صفحة "حركة الشعب يريد" تدوينة جاء فيها "شركة فسفاط قفصة : الغاء عملية المناولة لنقل الفسفاط بالشاحنات الخاصة والعودة إلى النقل عبر الشركة الوطنية للسكك الحديدية" وبالتحري في الخبر تبين أنه زائف.
وللتأكد من المعلومة اتصلت وحدة التحري بالمكلف بالإعلام بشركة فسفاط قفصة علي هوشاتي الذي أكد لنا أن هذا الخبر زائف والنقل البري للفسفاط عبر الشاحنات الخاصة مازال قائما وهو حل من الحلول نتيجة عجز الشركة الوطنية للسكك الحديدية عن نقل الكميات اللازمة وعدم جاهزية الأسطول الحديدي ، وأضاف هوشاتي أنه يتم اليوم التعاقد مع عدد من المؤسسات الخاصة وفق عقود لنقل الفسفاط مع الاعتماد على نقل بعض الكميات على السكك الحديدية الراجعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية.
وأضاف علي هوشاتي أن الطاقة القصوى للنقل عبر السكك الحديدية لا تتجاوز نقل 1.5 مليون طن من مجموع 5 مليون طن سنويا والسكة لا تتحمل أكثر من 5 قطارات يوميا ، مشيرا إلى أن ضعف امكانيات الشركة التونسية للسكك الحديدية من نقص في الأسطول (قطارات) وعدم جاهزية السكك هو ما فرض على شركة فسفاط قفصة ضرورة التعامل مع الخواص في نقل الفسفاط.
ومن ناحية أخرى اتصلت وحدة التحري بالمكلف بالإعلام والاتصال بالشركة التونسية للسكك الحديدية حسان الميعادي الذي أكد لنا أن التعاقد مع شركة قفصة مازال ساري المفعول دون وجود تغييرات جديدة وذلك باعتماد نفس عدد القطارات المتفق عليه وليس هناك أي اتفاق للتعامل بصفة كلية بن الشركتين ، مضيفا أن اعتماد شاحنات خاصة لنقل الفسفاط يرجع بالنظر إلى شركة فسفاط قفصة.
بناء على المعطيات المذكورة تؤكد منصة تونس تتحرى أن خبر الغاء شركة فسفاط قفصة عملية المناولة لنقل الفسفاط بالشاحنات الخاصة والعودة إلى النقل عبر الشركة الوطنية للسكك الحديدية هو خبر زائف.