هل صحيح أن عدد الموظفين العموميين في تونس بلغ 780 ألفًا بعد أن كان أقل من 400 ألف سنة 2010؟

صرّح عبد الباسط السماري، خبير البنية التحتية والتنمية في تونس، خلال مشاركته في برنامج "حصاد 24" الذي يقدّمه الإعلامي الحسين بن عمر على قناة الزيتونة، بتاريخ الخميس 25 جانفي 2026، بأن عدد الموظفين العموميين في تونس كان سنة 2010 أقل من 400 ألف موظف عمومي، في حين بلغ عددهم حاليًا حوالي 780 ألف موظف.

وجاء هذا التصريح في إطار حلقة خُصّصت لمتابعة ومناقشة آخر الأخبار والمستجدات الاقتصادية في تونس.

وأوضح السماري، في الدقيقة 9 و10 ثوانٍ من البرنامج، قائلاً:"أكثر ناس يخلصوا يخدموا في الإدارة… في 2010 نعيشوا بأقل من 400 ألف موظف، توا 780 ألف موظف، والمردودية اللي قبل 2010 كانت أفضل… الكثرة وقلة البركة."

وبالتدقيق في الخبر من قبل منصة تونس تتحرى تبين أنه غير دقيق.

في مرحلة اولى من التدقيق ، قامت منصة تونس  تتحرى بالبحث عن الخبر المتعلق ب"عدد الموظفين العموميين  في تونس سنة 2010 " ، باعتماد محرك البحث "Google " وباعتماد الكلمات المفاتيح اللازمة فوجدنا مقالا صحفيا نشر في موقع  راديو موزاييك fm بتاريخ 13 مارس 2019تحت عنوان"  الوظيفة العمومية: إرتفاع الإنتدابات بـ50 ألف عون سنويا" .

وجاء في المقال أن رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية فضيلة الدريدي أوضحت أن الإنتدابات منذ سنة 2011 غير مدروسة حيث كان عدد الموظفين في ديسمبر 450 ألف موظف عمومي سنة  2010  ليرتفع في السنوات الأخيرة الى ما يقارب 50 ألف عون منتدب سنويا، في حين أن هذا المعدل  كان قبل 2011 يقارب 10 آلاف انتداب سنويا .

كما توصّلنا إلى دراسة إحصائية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء بعنوان "خصائص أعوان الوظيفة العمومية وأجورهم لسنوات 2010–2014"، أفادت بأن عدد أعوان الوظيفة العمومية بالوزارات والمؤسسات العمومية بلغ 435,5 ألف عون سنة 2010، مقابل 591,2 ألف عون سنة 2014 وبذلك سجّل عدد أعوان الوظيفة العمومية زيادة قدرها 155,7 ألف عون خلال هذه الفترة، أي بمعدّل زيادة سنوي يناهز 6,3٪.

كما عثرنا على جدول تفصيلي يُبرز توزيع أعوان الوظيفة العمومية حسب الوزارة أو الهيكل والجنس لسنة 2010، حيث تصدّرت وزارة التربية الترتيب باعتبارها أكثر الوزارات من حيث عدد الأعوان، بإجمالي 181,675 موظفًا.

في مرحلة ثانية من التدقيق، قامت منصة "تونس تتحرّى" بالبحث في المعطيات الرسمية المتعلّقة بـ عدد الموظفين العموميين في تونس، بالاعتماد على الموقع الرسمي لوزارة المالية. وتبيّن، بالاطلاع على قانون المالية لسنة 2025 المنشور بالموقع الرسمي لوزارة المالية وبـالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 10 ديسمبر 2024، أنه ووفقًا لما ورد في الفصل التاسع، يبلغ العدد الجملي للأعوان المرخّص فيهم بعنوان سنة 2025 بالوزارات، بمصالحها المركزية والجهوية، والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبياً بميزانية الدولة، 663,757 عونًا، موزّعين حسب المهمّات والمهمّات الخاصة.

ومن المنتظر أن يبلغ العدد الجملي للأعوان المرخّص فيهم بعنوان سنة 2026 بالوزارات، بمصالحها المركزية والجهوية، والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبياً بميزانية الدولة، حوالي 687 ألف عون، موزّعين حسب المهمّات والمهمّات الخاصة، وذلك وفق مقال صحفي نُشر على الموقع الرسمي لـإذاعة موزاييك أف أم بتاريخ 16 أكتوبر 2025.

كما بحثنا في قانون المالية لسنة 2026 المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية وبـالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 12 ديسمبر 2025، وتبيّن أنه ووفقًا لما ورد في الفصل التاسع، سيبلغ العدد الجملي للأعوان المرخّص فيهم بعنوان سنة 2026 بالوزارات، بمصالحها المركزية والجهوية، والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها، 687,000 عونًا، موزّعين حسب المهمّات والمهمّات الخاصة.

وبناءً على مجموع المعطيات الرسمية التي تمّ التثبّت منها، تصنّف منصة "تونس تتحرّى" التصريح المتعلّق بأن عدد الموظفين العموميين في تونس يبلغ 780 ألف موظف، مقابل أقل من 400 ألف موظف عمومي سنة 2010، ضمن الأخبار غير الدقيقة، لعدم تطابقه مع الأرقام الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء ووزارة المالية.