100 ألف شهادة علمية مزورة في تونس؟

نشرت جريدة الشروق التونسية في نسختها الورقية، يوم الاثنين 7 أوت 2023، مقالا  بعنوان "100 ألف موظف مزيف في تونس ! "  وجاء فيه "تنطلق قريبا عمليات التدقيق في الشهادات العلمية للموظفين للتثبت من صحتها ناهيك وأن بعض المصادر تقدر عدد الشهائد المزورة بـ100 ألف شهادة فكيف تتم عمليات التدليس وما هي الآليات التي تعتمدها الدولة للتثبت من صحة الوثائق المقدمة للإدارة." وجاء في المقال أيضا "يقدر رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، إبراهيم الميساوي، عدد الشهادات العلمية المزورة والتي تمكن أصحابها من الحصول على وظيفة بـ 100 ألف شهادة علمية على أن هذه الظاهرة استفحلت بعد الثورة." 

لم ينتشر خبر العثور على 100 ألف شهادة علمية مزورة فقط على النسخة الورقية لجريدة الشروق بل سبقتها في ذلك العديد من الصفحات ومستخدمي منصة فيسبوك، ما دعا فريق تونس تتحرى للتدقيق في صحة هذا الرقم وهل هو صادر عن جهات مسؤولة ورسمية في الدولة التونسية ، وبعد التدقيق تبين أن هذا الرقم زائف ولا أساس له.

في مرحلة أولى قمنا بالاتصال برئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، إبراهيم الميساوي، حيث طرحنا عليه سؤال عن المصدر الذي ارتكز عليه في التصريح بهذا الرقم وأفاد محدثنا في علاقة بهذا الموضوع " أولا أود أن أوضح أنني لم أدلي بأي تصريح لجريدة الشروق، ولم يتصل بي أحد في علاقة بهذا الموضوع من قبل الصحيفة المذكورة، لكن لا أنكر أني صرحت في بعض الإذاعات بهذا الرقم" ، مشددا على أن "هذا الرقم مبني على تكهنات وتحاليل قامنا بها داخل أطر جمعيتنا (الجمعية التونسية لمكافحة الفساد)." 

"كل ما في الأمر أننا قمنا بعملية حسابية تقريبية، ذلك من خلال احتساب عدد المنتدبين في الوظيفة العمومية منذ سنة 2011 إلى سنة 2018" هذا ما جاء في تصريح رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد لتونس تتحرى مضيفا "قمنا بربط أعداد المنتدبين بالمناظرات التي وقع الإعلان عنها رسميا عن طريق الوزارات والتي تم الإعلان عنها في الصحافة وفي الرائد الرسمي ومن خلال اللجان المعلن عنها، وإذا قمنا بمقارنة بين عدد الموظفين في أواخر سنة 2010، فقد بلغ عددهم 330 ألفا ليرتفع خلال سنة 2018، إلى 650 ألف موظف. أخذنا هذا الفارق المسجل في تلك الفترة وقمنا بمقارنته بعدد الإنتدابات المعلن عنها من قبل كل الوزارات، لنجد أن الانتدابات المصرح بها لا تتجاوز 8% من عدد الموظفين الذين التحقوا بالوظيفة العمومية بين سنتي 2011 و 2018، وكل الموظفين المتبقين تم انتدابهم عن طريق مجموعة أخرى من القنوات منها العفو التشريعي العام ومنها ضحايا جرحى وشهداء الثورة ومنها المحاصصات الحزبية وغيرها." وفي نفس السياق قال الميساوي " إذا قمنا بربط هذه المعطيات مع علم الجريمة، فإن ما تم الحصول عليه  من عدد في علاقة بالانتدابات غير المصرح بها يمكن مضاعفته، ومن هنا تم الحديث على أنه يوجد تقريبا 100 ألف شهادة علمية مزورة في الوظيفة العمومية."

في مرحلة ثانية قمنا بالبحث في المواقع الرسمية لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات ومحكمة المحاسبات عن أي بلاغ أو بيان يفيد بوجود 100 ألف شهادة علمية مزورة في الوظيفة العمومية حيث لم نعثر على أي رقم مشابه لما تم تداوله كما لم نعثر أيضا على أرقام أخرى نشرت في علاقة بالموضوع.

في نفس السياق ومن خلال عملية البحث عن طريق محرك البحث غوغل تمكنا من العثور على مجموعة من الأخبار نشرت في علاقة بهذا الموضوع في مناسبات سابقة خاصة في صفحات على موقع فيسبوك تتحدث عن  "العثور على 100 ألف شهادة علمية مزوّرة في تونس"  وكان هذا بتاريخ 15 نوفمبر 2022، وجاء في منشور آخر بتاريخ 27 أوت 2021 "الوظيفة العمومية: " 30 ألف شهادة علمية مزورة خلال 10 سنوات الأخيرة" ، 

كما أدلى المحلل الاقتصادي عز الدين سعيدان بتاريخ 19 أكتوبر 2022 بتصريح قال فيه أنه " تم إحصاء  12 ألف موظف في وزارة التربية تم انتدابهم في فترات سابقة وهم حاملون لشهادات مزورة، وأن هذا الرقم ورد في تقرير صدر عن محكمة المحاسبات" ، وكانت منصة "تونس تتحرى" اشتغلت على كل هذه المواضيع في فترات سابقة وصنفتها بالزائفة.

في مرحلة ثالثة قمنا بالعودة والبحث في الموقع الرسمي لمحكمة المحاسبات حيث لم يتم نشر أي تقرير أو بلاغ أو بيان يفيد بصحة الرقم المتداول .

وقمنا لمزيد التدقيق بالاتصال بمحكمة المحاسبات للاستفسار حول هذا الموضوع، لكن دون رد.

اتصلنا لمزيد التدقيق بالرئيس الأول السابق لمحكمة المحاسبات نجيب الكتاري، وأكد لنا "في الفترة التي كنت أشغل فيها خطة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات لم نقم بنشر أي تقرير تفقد يفيد بوجود 100 ألف شهادة مزورة لموظفين في الوظيفة العمومية، ولم يصدر هذا الرقم عن محكمة المحاسبات خلال فترة ترؤسي لها " مضيفا أن "حتى بعد خروجي من منصب الرئيس الأول للمحكمة بسبب بلوغ سن التقاعد، أعتقد أن هذا الرقم غير صحيح حيث أن لا يوجد أي تقرير في الموقع الرسمي يفيد بهذا و كل التقارير التي تعدها المحكمة تنشر بالموقع الرسمي لها."

في مرحلة رابعة قمنا بالعودة لمقال تونس تتحرى الذي نشر بتاريخ 15 نوفمبر 2022، والذي جاء بعنوان "زائف - هل تم العثور على 100 ألف شهادة علمية مزوّرة في تونس؟" حيث صرح الناطق الرسمي السابق لحكومة نجلاء بودن، لمنصة تونس تتحرى أن ما يتم تداوله حول وجود 100 ألف شهادة علمية مزورة هو مجانب للصواب وعار من الصحة.

المقال كامل:

بناء على هذه المعطيات تؤكد منصة تونس تتحرى أن ما جاء في مقال جريدة الشروق الورقية في نسختها الصادرة بتاريخ 07 أوت 2023 حول "100 ألف موظف مزيف في تونس  " يعد من المعطيات الزائفة.