أصحاب الشهادات العليا العاطلون: الأرقام، القانون، والتحديات الحالية

تُعدّ قضية تشغيل أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل من أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه تونس منذ عقود وتزداد حدتها في ظل تزايد أعداد حاملي الشهائد العليا وتغيّر متطلبات سوق الشغل.

و قد نفّذ الدكاترة الباحثون المعطلون عن العمل، يوم أمس الخميس 26 مارس 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو، دعوا خلالها إلى سنّ إجراء استثنائي يتيح انتداب عدد من حاملي شهادة الدكتوراه، مع التأكيد على ضرورة تفعيل التعهدات السابقة المرتبطة بهذا الملف. وفي تصريح إعلامي لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان اف ام أفاد الناطق باسم الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، حمدة كوكة، أن هذا التحرك يأتي في ظل ما وصفه بتعطل نسق الانتدابات وتزايد أعداد الخريجين. وأضاف أن عدد الخطط المعروضة في المناظرات الحالية يظل محدوداً، إذ لا يتجاوز 1350 خطة، مقابل تخرّج 1548 دكتورا جديدا خلال سنة 2025.

ماهو قانون تشغيل أصحاب الشهائد العليا وماهي شروطه ومتى سيفعل على الواقع؟

 تفاوت نسب البطالة حسب الجنس والمناطق:

نشر المعهد الوطني للإحصاء في سبتمبر 2025 نشرة بعنوان "إحصائية حول التمكين والمساواة"، تضمنت بيانات حول معدل البطالة حسب الجنس ومكان الإقامة:

المناطق الحضرية: المعدل الجملي للبطالة 15.8%، بنسبة بطالة 22.7% لدى الإناث مقابل 11.7% لدى الذكور.

المناطق الريفية: المعدل الجملي للبطالة 21.1%، مع 31.3% لدى الإناث مقابل 16.7% لدى الذكور.

ويُظهر الرسم البياني أن نسبة بطالة الإناث تفوق بشكل ملحوظ نسبة بطالة الذكور في جميع الأقاليم، مع تسجيل أعلى نسبة في الإقليم الخامس (قابس، قبلي، مدنين، تطاوين) 37% للإناث مقابل 10.9% للذكور.

أما من حيث النسبة الجمليّة للبطالة لكلا الجنسين:

إقليم تونس 1 (بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف): 22.8%

الإقليم الرابع (توزر، سيدي بوزيد، صفاقس، قفصة): 20.6%

الإقليم الخامس: 19.5%

الإقليم الثالث (سليانة، سوسة، القصرين، القيروان، المنستير، المهدية): 16.9%

الإقليم الثاني (تونس، أريانة، بن عروس، زغوان، منوبة، نابل): 13.1%

انخفاض نسبة البطالة في صفوف أصحاب الشهائد :

أفاد المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة البطالة ، للثلاثي الرابع من سنة 2025، انخفضت من بين حاملي الشهائد العليا لتصل إلى 22.5 % مقابل 24.9% خلال الثلاثي الثالث لسنة 2025، وتقدرهذه النسبة لدى الذكور بـ 11.7 % بينما بلغــت 30.5 % لدى الإناث.

انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم:

قانون عدد 18 لسنة 2025 مُؤرّخ في 22 ديسمبر 2025، هو القانون الذي يتعلّق بأحكام استثنائية للانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية وهذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

ودخل القانون حيّز التنفيذ، بداية من يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، تاريخ صدوره بالرائد الرسمي.

وجاء في الفصل الأوّل أنّه تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية، ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

أما الفصل الثاني فقد نص على إلى إحداث منصّة رقمية يتمّ فيها تنزيل المعطيات الخاصّة بالمترشّحين. ويتم ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا حسب المعايير التالية:

سن المترشح وتُعطى الأولوية لمن تجاوز 40 سنة.

سنة التخرج (أكثر من 10 سنوات).

 فرد من كلّ عائلة دون اعتبار شرط السن.

الوضعية الاجتماعية.

ووفقا للفصل الثالث، يُشترط في المترشّحين التسجيل بمكاتب التشغيل.

عدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية.

عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية.

عدم التمتّع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصّة.

عدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسّسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصّة.

وتمتد عملية انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالملفات على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، ويخضع المنتدبون إلى مرحلة تأهيل حسب الخطة أوالوظيفة بالمؤسسات المعنية.ويتم سد الشغور لتشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية من ضمن المسجلين بالمنصّة والذين تتوفّر فيهم الشروط مع مراعاة التوازن في التوزيع بين الاختصاصات.

 وفي ما يلي نص القانون كاملا :

اعتمادات مالية لانتداب العاطلين أصحاب الشهائد العليا:

صادق مجلس نواب الشعب بتاريخ 29 نوفمبر 2025 على الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق ببرنامج الانتداب المباشر لأصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم ب   126 صوت 

ونص الفصل 57 على التالي  : "تخصّص الاعتمادات المالية من ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية بعد إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بمقترّح الأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي بالوظيفة العمومية عدد 23/2023 ومتابعة تنفيذها طبقاً لأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 21 منه. وتُطبّق هذه الإجراءات بمقتضى أمر بعد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"

متابعة تطبيق القانون:

ولمزيد من المعلومات حول مستجدات الموضوع، تم الاتصال بوزارة التكوين المهني والتشغيل، دون الحصول على أي رد أو توضيحات.

من جهة أخرى، تم الاتصال بالنائب نوري الجريدي عن كتلة "لينتصر الشعب"،التي دافعت عن قانون تشغيل من طالت بطالتهم من حاملي الشهادات العليا منذ طرحه. وأفاد بأنه لا توجد، إلى حد الآن، مستجدات بخصوص تفعيل هذا القانون على أرض الواقع. وأوضح أنه وجّه ثلاث مراسلات إلى رئاسة الحكومة خلال أشهر ديسمبر وجانفي وفيفري 2026، للاستفسار حول مدى تقدم تنفيذ القانون، وتحديد موعد إطلاق المنصة الرقمية المخصصة للتسجيل، و موعد انطلاق انتداب الدفعة الأولى، دون أن يتلقى أي رد.

وأضاف أن عدداً من النواب تفاعلوا مع ما وصفه بغياب التفاعل الحكومي مع هذا الملف، مشيراً إلى أنه لا يستبعد دعوة الحكومة إلى جلسة حوار خلال الأسبوع القادم.

وأضاف نائب الشعب أن عدد العاطلين من حاملي الشهادات العليا المعنيين بهذا القانون يُقدّر بحوالي 58 ألف شخص، مشيراً إلى أنه كان من المفترض انتداب ثلثهم كدفعة أولى خلال السنة الجارية. واعتبر أن تأخر التنفيذ يعود، وفق تقديره، إلى صعوبات مرتبطة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وارتفاع كلفة الانتداب.

في سياق متصل، استأنف عدد من حاملي الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم تحركاتهم الاحتجاجية بساحة القصبة أواخر شهر مارس، للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي، والذي دخل حيّز التنفيذ منذ نحو ثلاثة أشهر.

ولا يزال إطلاق المنصة الرقمية للتسجيل وصدورالأوامر الترتيبية من أبرز مطالب أصحاب الشهائد العاطلين ومن نواب المجلس ولكن لم يتم تحديد تاريخ دقيق ونهائي يرضي فئة طالبت بحقها في التشغيل منذ عقود.