خبر ++: قرض تونس من صندوق النقد.. رواية الحكومة مقابل منطق الصندوق؟
نحن متفائلون بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وسنصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، مشيرا للدور الإيجابي التي قامت به رئيسة الحكومة خلال مؤتمر دافوس واجتماعها مع مدير الصندوق.
صحفي متحصل على شهادة الماجستير في الصحافة متعددة المنصات، مهتم بالميديا الجديدة والشأن السياسي
نحن متفائلون بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وسنصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، مشيرا للدور الإيجابي التي قامت به رئيسة الحكومة خلال مؤتمر دافوس واجتماعها مع مدير الصندوق.
صرح المحلل مهدي المناعي في برنامج ستوديو شمس الذي يذاع على أثير شمس أف أم، أنه “ (...) بعد انتخاب مجلس النواب أو مجلس الجهات، أكيد سيتم تركيز المحكمة الدستورية وهو أهم إنجاز في كل المسار، والسبب الحقيقي وراء كل أزمات تونس منذ الثورة هو عدم تركيز المحكمة الدستورية
سرحان الناصري خلال حضوره في برنامج "rendez-vous 9" بتاريخ 10 جانفي 2023، بأن هناك نوابا تحصلوا على مقاعد في مجلس نواب الشعب عن دائرة صفاقس 2 بعدد أصوات يساوي أو يقل عن 2500 صوت.
قانون ميزانية الدولة لسنة 2023، تم التقليص في ميزانية وزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة والصناعة بحوالي 3200 مليار وذلك في سياق حديثه عن سحب ميزانية الدعم
تتابع تونس تتحرى بشكل مستمر تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقد وقفنا على تناقض في تصريحاته هذه المرة بخصوص أزمة تصفية الدم. فهي أزمة مختلقة بحسب تصريحه في 28 ديسمبر 2022 ولكن قبل ذلك بيومين الأمور كلها على ما يرام ولا وجود لأزمة.
لقد زرت مركز تصفية الدم الآلات متوفرة والأسرة كذلك متوفرة وليس هناك أزمة على الإطلاق عكس ما يشاع في بعض وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي
على خلفية نشر قانون المالية لسنة 2023 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تداول العديد من مستخدمي منصة فايسبوك منشورا يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وجاء المنشور على النحو التالي: "الهايكا ما حطولهاش ميزانية يعني سكرها؟"
السبب واضح هو تغير نظام الاقتراع وانعدام المال السياسي في الحملات الانتخابية، حيث تعتبر هذه الانتخابات نظيفة من المال السياسي الذي كان السبب وراء شراء الأصوات، ولأول مرة الانتخابات كانت نقية من الأموال الأجنبية والمال السياسي، ونقية من توظيف وسائل الإعلام لفائدة أحزاب سياسية
الدولة التونسية في سنة 2013 قامت بإنتاج حوالي 5 مليون (طن من الفسفاط) أو أكثر، كان ذلك في وقت أزمة سياسية كبرى تعيشها البلاد …اغتيالات سياسية وتوقف للبرلمان، وأعتقد أن هذه النسبة تعد أكبر نسبة سجلتها تونس منذ سنة 2011 إلى سنة 2021.
هذا المشروع هو مقترح تم تقديمه في 20 مارس 2012، بناء على التقرير الذي أعده المرحوم الأستاذ العميد عبد الفتاح عمر، وكانت الأسماء معلومة وعدد المعنيين في هذا التقرير بالأموال المنهوبة هو 460 والمبلغ المطلوب من هؤلاء - وهم معلومون ولهم ملفات وبناء على مصدر حكومي- 13 ألف و 500 مليار.