الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.. كيف يساعد الدولة على خلق مواطن شغل؟ ولماذا لم يفعّل بعد؟
ماهو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟ وكيف يساعد الدولة على خلق مواطن شغل وإعادة إحياء تلك المناطق التي اعتمدت هذا المنوال خيارا اقتصادي؟
ماهو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟ وكيف يساعد الدولة على خلق مواطن شغل وإعادة إحياء تلك المناطق التي اعتمدت هذا المنوال خيارا اقتصادي؟
ليس المال بشيء، لكن الكثير من المال مسألة أخرى" هي احدى أشهر مقولات المؤلف الايرلندي جو برنار شو، اذا لسائل أن يسأل ! لماذا لا تقوم البلدان بطباعة الأموال وتوفير الكثير منها لمساعدة المحتاجين و سداد الديون
تتزايد جهود الدول لمكافحة الوباء وذلك من خلال تكثيف عمليات التلقيح، ورغم سعي الحكومات إلى الوصول لمناعة جماعية وتلقيح أكثر ما يمكن من المواطنين إلا أن عدد متلقي التطعيم يبقى دون المستوى المتوقع مما دفع بالكثير من الدول إلى اعتماد آلية إجبارية تلقي التلقيح
قام والي تونس يوم 12 جانفي 2022 بإصدار تسخير لمواصلة العمل في مؤسسة التلفزة التونسية ومواصلة بث النشرات الإخبارية، بعد دخول التقنيين في إضراب، عبر اعتماد تسخير بعض
أن من المفارقات في البلدان العربية أنه كلما غاب الدستور تزداد الحريات وبعد وضع الدستور في هذه الدول يبدأ الاستبداد في هذه الدول باسم الدستور، وكان هذا التصريح خلال إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، على اجتماع مجلس الوزراء
يعد النقاش حول النظام السياسي أحد أبرز القضايا المطروحة التي يشهدها المجال العام حسب مفهوم الفيلسوف الألماني جورج هابرماس، وذلك في سياق تواتر الأزمات الاقتصادية في العالم، وارتفاع نسق الاحتجاجات في العديد من الدول المتقدمة
أصبح موضوع النفايات الموجودة في البلاد من المواضيع الشائكة التي تؤثر على المواطن التونسي وعلى الوضع البيئي في البلاد ، في كل ولاية من الجمهورية التونسية وكل معتمدية وبلدية وشارع أوساخ
محاربة جائحة كورونا بفضل توفر اللقاحات المضادة للفيروس ، تراجعت الآمال ثانية في السيطرة على الجائحة بعد اكتشاف السلالة الجديدة التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"
من أهم المطالب الشعبية التي رافقت الأحكام الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في 25 جويلية 2021 التحكم في الأسعار والتخفيض
في الثاني والعشرين من سبتمبر 2021، أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الأمر الرئاسي عدد117 لسنة 2021 (المؤرخ في 22 سبتمبر 2021) الذي يتعلق بمجموعة من التدابير الاستثنائية، حيث نص هذا الأمر على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب،