هل أمر قيس سعيد بفتح ملفات فساد بوزارة الطاقة ومراجعة جميع الاتفاقيات في مجالي الطاقة والمناجم؟

يتداول العديد من مستخدمي الوسائط الإجتماعية منذ يوم 11 جانفي 2022، خبرا جاء فيه :" رسمي: بأمر من الرئيس قيس سعيد وزارة الطاقة و المناجم تفتح ملفات الفساد بالوزارة و التحقيق يشمل جميع المنشآت البترولية والمنجمية... ستتم مراجعة شاملة و جذرية لجميع الإتفاقيات" خبر نشرته العديد من الصفحات  والمجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على غرار صفحة "الشعب يريد" ومجموعة "معا للكشف عن ثروات البلاد المنهوبة"  وصفحة "تونسية" وصفحة "تونسنا 24" وصفحة "الملف التونسي" وصفحة " المبادرة الوطنية للمطالبة بتأميم الثروات" وصفحة "تونس الجميلة" وصفحة "Made in Kasserine2" كما انتشر الخبر على مواقع أخرى على غرار "منتدى "Tunisia-sat " وقد حصد هذا الخبر عديدا من التعليقات والتفاعل وبالتثبت فيه اتضح أنه زائف.

وللتحري في صحة ما راج من معلومات قامت وحدة التحري أولا ببحث معمق على الانترنت حيث لم تعثر الوحدة على أي خبر يتعلق بمراجعة اتفاقيات تتعلق بالمنشآت البترولية والمنجمية في تونس مؤخرا.

وبالاطلاع على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لم نجد أي أمر رئاسي  يتعلق ب"فتح ملفات الفساد بالوزارة و التحقيق يشمل جميع المنشآت البترولية والمنجمية".

وبحسب عملية البحث التي قامت بها الوحدة فإن آخر مراجعة لعقود في قطاع المحروقات تمت في شهر أكتوبر 2021،  إذ أصدرت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي وفق ما ورد بالرائد الرسمي الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2021، قرارا مؤرخا في 27  أكتوبر 2021 ، يتعلق بإلغاء رخصتي البحث عن المحروقات، الأولى التي تعرف برخصة "جنوب رمادة "، والثانية التي تعرف برخصة "جناين الوسطى" وتسقط بمقتضى هذا القرار، كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أتوق صحراء المحدودة" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"، كما يوظف على الشركة غرامة تعويضية بقيمة 2.3 مليون دولار بعنوان الالتزامات بالأشغال غير المنجزة على رخصة البحث عن المحروقات "جنوب رمادة" كما تم تحديدها صلب الفصل الخامس من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة بالرخصة المذكورة. 

ويتحتم على شركة "أتوق صحراء المحدودة" أن تعيد المساحات التي تغطيها الرخصة الملغاة بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية طبقًا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك المقاييس والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

كما وأسقطت كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أتوق صحراء المحدودة" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى". 

ويوظف على شركة "أتوق صحراء المحدودة" غرامة تعويضية بقيمة 6 ملايين دولار بعنوان الالتزامات بالأشغال غير المنجزة على رخصة البحث عن المحروقات "جناين الوسطى"، كما يتحتم عليها أن تعيد المساحات التي تغطيها الرخصة الملغاة بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية طبقاً للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك المقاييس والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

ولم يتم العثور على أية اتفاقيات أخرى تخص قطاعي الطاقة والمناجم تم الغائها مؤخرا.

ولمزيد التدقيق اتصلت "تونس تتحرى" بمكتب الاعلام بوزارة الطاقة والمناجم حيث أكدت الناطقة الرسمية باسم الوزارة منى زيات أنه لم يتم مؤخرا مراجعة أي عقود أو اتفاقيات وأن آخر مراجعة تمت بخصوص شركة "أتوق صحراء المحدودة"، وأضافت زيات أن عملية المراجعة تقوم بها اللجنة الاستشارية للمحروقات.

وتجدر الاشارة الى أن اللجنة الاستشارية للمحروقات تتكون من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والبنك المركزي والإدارة العامة للمحروقات وتنظر في مسائل تتعلق بقطاع المحروقات في مجال الاستكشاف وإنتاج المحروقات والبت فيها بصفة تشاركية.

وجدير بالذكر أنه توجد اتفاقيات وعقود أبرمتها العديد من الشركات في مجال الطاقة والمناجم وغيرها من المجالات والتي لم تبلغ آجالها الى حد الآن على غرار اتفاقية الملح مع شركة كوتيزال الفرنسية التي تم تجديدها الى غاية سنة 2029 .

وبعد الاطلاع على كافة المعطيات والاتصال بالمصالح المعنية تؤكد "تونس تتحرى أن خبر " بأمر من الرئيس قيس سعيد وزارة الطاقة و المناجم تفتح ملفات الفساد بالوزارة و التحقيق يشمل جميع المنشآت البترولية والمنجمية... ستتم مراجعة شاملة و جذرية لجميع الإتفاقيات" زائف.