هل أن جلسة نواب الشعب التي انعقدت بتاريخ 30 مارس 2022، تعتبر قانونية أم لا؟

صرح محمد عبو بتاريخ 28 مارس 2022، خلال حضوره في برنامج "Midi Show"  بأن اجتماع النواب بمجلس نواب الشعب يعد عملا قانونيا، وفي المقابل قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على مجلس الأمن القومي في نفس اليوم إن اجتماع مجلس نواب الشعب هو اجتماع غير قانوني . قمنا بتناول هذا الموضوع لمعرفة مدى قانونية اجتماع نواب الشعب في هذه الفترة.

اتصلنا بأستاذة القانون الدستوري منى كريم، وقمنا بطرح سؤال عن قانونية جلسة نواب الشعب التي انعقدت بتاريخ 30 مارس  2022  ، حيث أفادت بأنه " في ظل هذه القرارات تحولنا من مرحلة القانون إلى مرحلة خارج إطار القانون، فصحيح إذا اتفقنا أن الفصل 80، الذي تم اعتماده من طرف رئيس الجمهورية وإذا سلمنا أن الدستور لا يزال قائم الذات، فإن البرلمان يبقى في حالة انعقاد دائم لكن البرلمان لا يمكنه بمفرده إنهاء الإجراءات الاستثنائية، لأن هذه المهمة توكل إلى المحكمة الدستورية التي تقرر بمفردها إذا كان الخطر الداهم يبقى مطروحا أم لا".

كما قالت إنه " لا يمكن الجواب على هذا السؤال بسياسة الأمر الواقع، يعني إجراءات الفصل 80 لا تستقيم دستوريا وقانونيا كما أن اجتماع مجلس نواب الشعب حتى وإن كان المجلس في حالة انعقاد دائم قانونيا ليس له صلاحية إنهاء الإجراءات الاستثنائية بمنطق القانون".

وقالت في نفس السياق " بمنطق سياسة الأمر الواقع أصبحت كل سلطة تمارس السياسة بمفردها بمعزل عن السياسة الأخرى، أي أن كل سلطة تحارب في غيرها مع الخروج على منطق الدستور والخروج أيضا على منطق الواقع." صرحت في ختام الحوار أن " هذه الجلسة لا يمكن تفسيرها قانونيا لأنها غير منظمة بالدستور وغير منظمة بالنظام الداخلي كما أن الإجراءات والمراسيم التي اتخذها رئيس الجمهورية لا تستقيم لا لمنطق حالة الاستثناء ولا لدستور 2014، الكل يمارس صلاحيات خارجة عن الدستور وخارجة عن القانون، نحن نعيش على وقع صراع قوى أو حتى حرب كسر عظام بين الطرفين".

في مرحلة ثانية ولمزيد التدقيق، اتصلنا بالقاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب الذي أكد أن "  الفصل 80 من دستور الجمهورية التونسية واضح، وأنه ينص على انعقاد مجلس نواب الشعب بشكل دائم بخصوص هذه المرحلة، في نفس السياق قام رئيس الجمهورية بتفعيل هذا الفصل ومنع مجلس نواب الشعب من الانعقاد الدائم، حيث يعتبر هذا الإجراء مخالفا للدستور، وفي هذه الحالة وبعد الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء، مازال الدستور التونسي قائما، هذا مع تعليقه، لكن لم نخرج بعد من الفصل 80 وهذا حسب ما صرح به رئيس الجمهورية أيضا".

كما اعتبر صواب أن "ما قام به كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ومجلس نواب الشعب مخالف للنصوص القانونية، ذلك من خلال مخالفة رئيس الجمهورية للدستور بالأمر المتعلق بتعليق اختصاص مجلس النواب، وكذلك البرلمان الذي خالف أمر رئيس الجمهورية، ، لكن مخالفة قيس سعيد للدستور أعظم من مخالفة البرلمان لأمر قيس سعيد".

لم نكتف بهذه القراءة القانونية حيث اتصلنا في مرحلة ثالثة بأستاذ القانون الدستوري بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار أيمن الزغدودي حيث صرح لنا بأنه " إذا قمنا ببناء قرار نواب الشعب من منطلق النظام الأساسي لمجلس نواب الشعب والدستور يمكن القول إن النصاب غير مكتمل، كما أنه توجد إجراءات أخرى مثل الإعلان عن انطلاق الدورة البرلمانية التي من المفترض أن تتم في شهر سبتمبر من سنة 2021، غير أنه لم يتم اعتمادها، وبناء على هذه المعطيات يمكن القول إن هذه الجلسة هي جلسة معتمده خارج الصيغ القانونية، هذا بالاعتماد على تمشي الإجراءات المعمول بها في الوقت العادي، ومنه يعتبر الاجتماع غير قانوني."

من ناحية أخرى اعتبر الزغدودي بخصوص اجتماع مجلس نواب الشعب بعد إجراءات الفصل 80 من الدستور التونسي أنه " لا يجوز لمجلس نواب الشعب الاجتماع في ظل وجود الأمر عدد 117، الصادر عن رئيس الجمهورية والمتعلق بالتدابير الاستثنائية والذي ينص على إقرار مواصلة تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وبالتالي أي قرار يعتمده أو يصدره مجلس نواب الشعب يعتبر باطلا، والحل الوحيد الذي يمكن أن يعتمده مجلس نواب الشعب هو أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية، وأنا أستبعد أن يقبل القضاء الإداري النظر في مثل هذه الدعوى لأنه يعتبرها من قبل أعمال السيادة، وهذا هو الحل الوحيد الذي يمكن من خلاله لمجلس نواب الشعب العودة لممارسة نشاطه، كما أن قرار رئيس الجمهورية بتجميد مجلس نواب الشعب يعتبر قرارا غير دستوري" وفي ختام الحوار قال أستاذ القانون الدستوري إنه "في الحالة المشهودة في وقت الحال نحن نعيش في صراع قوى ولا يمكن الحديث عن القانون ويعتبر هذا الأمر بالخطير".

من خلال هذه المعطيات والتصريحات المتعلقة بأساتذة القانون لا  يمكن تصنيف التصريحين (تصريح محمد عبو وتصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد) ذلك لأن الوضع والمعطى الحقيقيين هو أن الرئيس ومحمد عبو لم يرتكزا على المعطيات والواقع القانوني وحسب الخبراء فإن الصراع هو صراع قوى سياسية وليس بصراع معطيات وقواعد قانونية.