هل زكّت لجنة البندقية دستور بن علي سنة 2002؟

صرّح المحلّل مهدي المناعي يوم 31 ماي 2022، على إذاعة شمس أف أم في برنامج "ستوديو شمس"،  أنّ لجنة البندقية زكّت سنة 2002 دستور بن علي، وقد جاء تصريحه في الدقيقة 23 من الفيديو المنشور في الصفحة الرسمية للإذاعة، وجاء التصريح على النحو التالي" هاذي اللجنة راهي زكّت دستور بن علي سنة 2002 إذا كان الأمر كذلك انا سأعتبر نظام بن علي نظاما ديمقراطيا، اللجنة هاذيا أحنا أعضاء فيها من 2006 وعرضنا عليها دستور 2003 وزكته وما قالتش هذا نظام دكتاتوري وما قالتش الي التعديل الدستوري هذا على المقاس واعتبرته دستور جيد وثمنته بل وقبلتنا في العضوية"  وجاء هذا التصريح في إطار التعليق على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 30 ماي 2022 بخصوص لجنة البندقية ومطالبته مبعوثيها مغادرة تونس حالا. وبالتدقيق في صحة ما قاله المحلل مهدي المنّاعي اتّضح أنه زائف.

وللتدقيق في صحة المعلومات التي أدلى بها المحلل مهدي المناعي قامت وحدة التحري في مرحلة أولى بالاطلاع على الموقع الرسمي للجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا حيث عثرنا على كافة المعطيات والمعلومات المتعلقة بالآراء والتوصيات التي أصدرتها اللجنة منذ تأسيسها سنة 1990.

قمنا في مرحلة ثانية بالاطلاع على كافة التوصيات والآراء التي أسندتها اللجنة سنة 2003 حيث أصدرت 37 توصية ورأيا ولم تتحدث في أي منها عن الدستور التونسي أو عن تنقيحه أو عن تزكيته سنة 2003.

وفي نفس الإطار وبالاطلاع على كافة التوصيات والآراء الصادرة عن اللجنة سنة 2002 وجدنا  41 توصية ورأيا ولم تكن تونس أو الدستور التونسي حاضرين فيها.

وجدير بالذكر أنّه قد صدر بالجمهورية التونسية بتاريخ 01 جوان 2002 القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 والذي يتعلق بتنقيح بعض الأحكام من الدستور التونسي.

وبعد الاطلاع على كافة المعطيات، تؤكد "تونس تتحرى" أنّ ما جاء في تصريح المحلّل مهدي المناعي عن أنّ "لجنة البندقية زكّت سنة 2002 دستور بن علي" زائف.